كسرت تداولات سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» منفرداً منذ بداية العام الجاري وحتى إقفالات نهاية الأسبوع الماضي حاجز المليار دينار، إذ استحوذ خلال هذه الفترة على 1.012 مليار، تعادل نحو 16.8 في المئة من إجمالي الأموال المتداولة في «بورصة الكويت».
واستأثرت أسهم بنكي «بيتك» و«الوطني» وشركة «أجيليتي» من تعاملات البورصة بـ 1.973 مليار دينار من إجمالي السيولة البالغة حتى إقفالات الجلسة الماضية بـ6.04 مليار موزعة بين مكونات السوق الأول والسوق الرئيسي، وفقاً لرصد أجرته «الراي».
وأوضحت المتابعة أن الكيانات الثلاثة آنفة الذكر جاءت في مقدمة قائمة من 5 شركات كُبرى منها «إيفا» بـ250.57 مليون و«زين» 206.16 مليون شكّلت تعاملاتها مجتمعة 2.43 مليار بما يعادل 40.2 في المئة من إجمالي تداولات البورصة عامة.
ويعكس اهتمام المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بزيادة مشترياتها من الأسهم القيادية في الشركات الكويتية المدرجة سواء الأسهم التي بصدد الحديث عنها أو غيرها من الكيانات التشغيلية توجهاً إستراتيجياً يستند إلى عدة عوامل اقتصادية واستثمارية، أبرزها:
1 – الأداء المالي القوي للشركات القيادية يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين أفراداً أو محافظ أو صناديق مؤسسات محلية وأجنبية، حيث تظهر نمواً ثابتاً في الأرباح وتوزيعات الأرباح، ما يضيف قيمة للمستثمرين على المدى الطويل.
2 – تحظى الشركات القيادية المدرجة من بنوك وشركات خدمية ومالية وعقارية وغيرها بإدارات قوية وفعالة لديها سجل من الإدارة الحكيمة والقرارات الإستراتيجية الناجحة، مايعزز الثقة في أسهمها ويجعلها جاذبة للاستثمار طويل الأمد.
3 – تتمتع أسهم الشركات القيادية بسيولة عالية في السوق، تُقلّل مخاطر الاستثمار وتزيد جاذبيتها للمحافظ والصناديق والشركات والمؤسسات الاستثمارية، ما يسهل عملية الدخول والخروج بالنسبة للمستثمرين.
4 – السياسة التي تتبعها الشركات القيادية في توزيع أرباح منتظمة للمساهمين تمثل عامل جذب رئيسياً لها، الأمر الذي يزيد رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بالأسهم للاستفادة من تلك التوزيعات.
5 – يُعدّ الاستثمار في الشركات القيادية وسيلة فعالة لتنويع تركزات المحافظ الاستثمارية ما يُقلّل المخاطر إذ تعد الملاذ الآمن لأصحاب السيولة، إذ إن الكيانات الكُبرى عادة ما تكون أقلّ تأثراً بالتقلبات السوقية مقارنة بما سواها.
6 – عادة ما يكون للشركات القيادية خطط توسعية إقليمية ودولية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والعوائد للمستثمرين، الأمر الذي يساعد على استقطاب رؤوس الأموال إلى السوق.
7 – تعتبر قائمة الشركات القيادية خياراً ملائماً لوكالات التصنيف والمؤسسات التي ترعى المؤشرات العالمية، حيث تُعدّ وسيلة سهلة لقياس مدى استقرار السوق الكويتية، ما ساعد في وضع بورصة الكويت على قائمة الأسواق الناشئة وباتت أيضاً قريبة من الارتقاء إلى مرتبة الناشئة المتطورة.
8 – تكنولوجيا المعلومات التي تتمتع بها الشركات القيادية الكويتية تجعلها قادرة على مواكبة الابتكار، ويعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية واستغلال الفرص.
9 – تداول بعض الكيانات القيادية تحت مستويات سعرية معينة يوفر مناخاً جاذباً للمستثمرين لشراء أسهمها وتحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية.
10 – إستراتيجية تلك الكيانات والتي أثبتت قدرتها على استقطاب اهتمام المستثمر المحلي والأجنبي.
