«الخدمة المدنية»: تسوية مكافأة نهاية الخدمة.. بناءً على حركة الدخول والخروج

وجّه ديوان الخدمة المدنية كتاباً إلى ديوان المحاسبة بخصوص تسوية مكافأة نهاية الخدمة جاء فيه بأنه لاحظ كثرة وتكرار كتب الجهات المطالبة بتسوية مكافاة نهاية الخدمة دون إرفاق المستندات وبيانات النظم المتكاملة المطلوبة في إنجاز المعاملات وإهدار للميزانية العامة للدولة، وذلك بسبب المخاطبات المتبادلة والتي يطلب فيها الديوان بتزويدة بالمستندات الضرورية والمطلوبة لإجراء التسوية وتأخر الجهات في الرد على الديوان بتزويده بالمطلوب، كما أنه تبين وجود قصور في إدخال البيانات الوظيفية والمالية في النظام المتكامل الخاصة بالموظفين في الجهات بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية المشار إليه.

وطالب «الخدمة المدنية» من «المحاسبة» عند مخاطبته لطلب إجراء تسوية مكافأة نهاية الخدمة للموظفين أن يتم إرفاق ما يلي:

1 – نموذج تسوية مكافأة نهاية الخدمة صادر من للنظم المتكاملة محدث وفق البيانات الصحيحة والخطية عن الموظف.

2 – شهادة التدرج الوظيفي للموظف وشهادة تفصيل الراتب الشامل الذي يتقاضاه.

3 – بيان حركة دخول وخروج صادر من وزارة الداخلية او عن طريق برنامج «سهل».

4 – براءات ذمة مالية خاصة بالموظف من الجهات التالية «وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزارة المواصلات الخدمات» – «وزارة الداخلية».

وكذلك أكد الديوان على ما يلي:

1 – تحديث كافة البيانات الوظيفية ومالية للموظف مع المكافأة الشهرية الشاملة التي يتقاضاها مع إدراج كافة الخبرات العملية الداخلية وكافة أيام الانقطاعات عن العمل والإجازات

2 – عدم إتلاف او تحويل المئات الخاصة بالموظف المنتهية خدماته للمخازن ما لم تكن محفوظة آتياً إلا بعد إتمام صرف مكافاة نهاية الخدمة للموظف حفاظاً على حقوق الموظفين.

3 – سيتم وضع في الاعتبار مدى التزام الجهات بما ورد أعلاه وذلك في التقارير الرقابية التي يتم إعدادها من قبل قطاع رقابة شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية.

كما أكد الديوان أن تسوية مكافاة نهاية الخدمة التي تتم من قبل الديوان ستكون بناءً على المستندات والبيانات التي تقدمها الجهة دون تحمل ديوان الخدمة المدنية أية مسئولية قانونية في حال كانت المستندات المطلوبة غير مرفقة أو كانت البيانات على النظم المتكاملة غير صحيحة على ان تتحمل ذلك الجهة.