تداعيات «إعفاء الحريديم».. أهالي جنود الاحتلال يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»

طالب المئات من أهالي جنود الاحتلال أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً» ووقف القتال والعودة إلى منازلهم، وذلك في أول تداعيات تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعفاء اليهود المتدينين «الحريديم» من التجنيد على الرغم من الحرب التي يخوضها الاحتلال على قطاع غزة.

بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، الثلاثاء 11 يونيو 2024، فإن المئات من أهالي الجنود أبلغوا وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بما طلبوه من أبنائهم.

كما انتقدوا في رسالة وجهتها العائلات لغالانت وهاليفي، قرار الكنيست بالموافقة على القانون الذي يعفي الحريديم من الخدمة في الجيش.

واتهمت العائلات «الحكومة بخيانة مواطنيها، وتسليم حياة أبنائنا، ولكن من أجل البقاء السياسي تحافظ على حياة الآخرين آمنة».

وكان الكنيست قد صدّق الإثنين بأغلبية 63 عضواً على القراءة الأولى لمشروع قانون التجنيد، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع القانون حتى يصبح قانوناً ناجزاً.

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس «مبدأ المساواة».

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم.

وأصدرت المحكمة العليا في فبراير، أمراً يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 مليون نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلاً طوال العقود الماضية.

لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة واستمرار الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي، وخسائر الجيش الإسرائيلي زادت من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.