نتنياهو وبن غفير.. اتهام بتسريب أسرار الدولة ودعوة لاختبار كشف الكذب
تفاقمت حالة التوتر داخل الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني، الأربعاء، بعد أن اتهم حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بـ«تسريب أسرار الدولة».
جاء ذلك في أعقاب نشر تقارير تشير إلى إطلاع نتنياهو بن غفير على «إحاطات أمنية حساسة»، مقابل الحصول على تأييده لمشروع قانون رئيسي، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، اقترح نتنياهو ضم الوزير اليميني المتطرف إلى مجموعة وزارية محدودة تتلقى مراجعات أمنية، مقابل دعم الأخير لمشروع قانون مثير للجدل، ينظم تعيين حاخامات البلديات، والذي لم يتم تمريره في نهاية المطاف في الكنيست «البرلمان».
وطالب بن غفير مراراً بإدراجه ضمن حكومة الحرب، التي تم حلها مؤخراً، معرباً عن رغبته في أن يكون «ضمن أولئك الذين يقودون عملية اتخاذ القرار خلال فترة الحرب».
ومن المعروف على نطاق واسع أن نتنياهو «لا يثق في الوزير اليميني المتطرف، ويرفض إشراكه في اتخاذ هذا النوع من القرارات».
وقال حزب «الليكود» في بيان إن التقارير التي تزعم وجود عرض «مليئة بالمغالطات»، مضيفاً أن «نتنياهو لم يبلغ الوزير بن غفير سوى بشيء واحد بسيط، وهو أنه من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية محدود، يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو محادثات خاصة».
وواجه بن غفير اتهامات متعددة بتسريب معلومات حساسة إلى الصحافة من الاجتماعات التي تتم خلف الأبواب المغلقة.
ورداً على بيان «الليكود»، أعلن حزب «القوة اليهودية» الذي تزعمه بن غفير ، أنه سيؤيد مشروع قانون لمطالبة أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لـ«اختبارات كشف الكذب».
ودعا «القوة اليهودية» نتنياهو لـ«دعم هذا المطلب على وجه السرعة، شريطة أن ينطبق أيضاً على أولئك الذين لديهم أجهزة تنظيم ضربات القلب».
من جهته، انتقد حزب «الوحدة الوطنية» الذي يتزعمه الوزير السابق في حكومة الحرب بيني جانتس رئيس الوزراء بشدة، قائلاً إن «الشخص الذي يعتقد أن هناك وزير يسرب أسرار الدولة يجب ألا يمنح هذا الوزير قيادة الشرطة الإسرائيلية، وعضوية مجلس الوزراء».
وأبدى بن غفير ، عضو الحكومة الأمنية «الكابينت»، وليس حكومة الحرب، تذمره خلال فترة الحرب بشأن استبعاد رئيس الوزراء له من دائرة صنع القرار.
