«التربية» تسترد أكثر من مليوني دينار مستحقات لدى موظفين سابقين وحاليين

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني أن المحافظة على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة يأتي في مقدمة الأولويات التي يحرص عليها.

وقال الوزير العدواني في تصريح صحافي، إن إحكام الرقابة المالية على كافة المعاملات في الوزارة، والالتزام بتطبيق النظم واللوائح المالية على الجميع بمسطرة واحدة، من أجل حماية موارد الوطن وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة هو هدفنا الذي نسعى له دائما، مشددا على أنه لن يدخر جهدًا في تطبيق الإجراءات الإصلاحية وتحقيق النزاهة والشفافية، لضمان استخدام الأموال العامة بما يعود بالنفع على الجميع.

وأعلن الوزير العدواني عن قيام وزارة التربية باسترداد نحو 2,086,426 دينارًا ،مستحقات مالية لدى موظفين وعاملين في الوزارة سابقين وحاليين صرفت بغير حق في سنوات ماضية، وذلك بعد تطبيق نظام البصمة، موضحا أنه تم تحصيل أغلب المبالغ المستردة في الربع الأخير من العام المالي 2023 – 2024، بعد العمل بتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الرقابية، منوها أن حماية المال العام هو أمانة في أعناقنا، من خلال تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في الوزارة، وسنعمل جاهدين لضمان أن تُستخدم هذه الأموال في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يسهم في رفعة الوطن وتقدمه.

وأشاد العدواني بجهود العاملين في القطاع المالي، والعمل على تطوير الإجراءات التي ساهمت في تقليص الإنفاق المالي، وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز، واتخاذ الإجراء اللازم لاسترداد المستحقات المالية للوزارة لدى الغير، منها وقف صرف الراتب في حالات الانقطاع عن العمل أو إنهاء الخدمة، وكذلك مراجعة بعض البدلات التي تصرف لكثير من موظفي الوزارة دون استكمالهم لشروط صرف هذه البدلات، داعيًا جميع الإدارات المعنية في الوزارة الي الاستمرار في العمل والمتابعة، و تطبيق القانون، والمحاسبة بشكل دقيق وحازم، لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات في هذا المجال، حفاظًا على مدخرات الدولة، والتزامنا الجاد بالمساءلة يعد من أهم الركائز الأساسية التي نبني عليها ثقة المواطنين بوزارة التربية، وسنواصل العمل بكل جدية وإصرار لضمان حماية المال العام، فهو ليس مجرد واجب قانوني، بل هو واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني.