انهيار 350 شركة مقاولات صهيونية بسبب حرب غزة
الكنيست حذر من فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وخسارة عشرات المليارات
أظهرت بيانات صهيونية أن قطاع البناء والتشييد شهد انخفاضاً بنسبة 40% منذ بداية حرب غزة، وأن محاولات الكيان الصهيوني لجلب العمال الأجانب إلى الأراضي المحتلة لتعويض نقص العمالة لم تجد نفعاً منذ بداية العام الجاري الذي تعرضت فيه أكثر من 350 شركة مقاولات صغيرة ومتوسطة للانهيار، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الخميس 4 يوليو 2024.
ورصدت البيانات التي قدمتها جمعية “مقاولي بوني هآرتس” خلال جلسة استماع في الكنيست الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع البناء والتشييد في إسرائيل، حيث تتأخر عمليات التسليم لأكثر من 9 أشهر، بالإضافة إلى استمرار نقص العمالة، خاصة بعد إلغاء تصاريح العمل لحوالي 100 ألف عامل فلسطيني.
وقال ممثلون عن مقاولي البناء خلال جلسة الاستماع إن الوضع الحالي يشكل خطراً مباشراً يتمثل في ارتفاع أسعار الشقق، وتوسيع نطاق انهيار شركات البناء، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وخسارة عشرات المليارات من الشواكل.
وقد دفعت هذه الأزمات الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد إلى تشكيل لوبي خاص بهم داخل الكنيست في محاولة للضغط من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الصناعة منذ أن شنّ جيش الاحتلال حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن وزير الإسكان الصهيوني السابق وعضو الكنيست زئيف إلكين، قوله: «نواجه حالة طوارئ في مجال البناء. وقد بدأت الأزمة حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقمت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر في ظل الوضع الأمني والنقص الكبير في العمالة.»
وأضاف إلكين:«هناك انخفاض كبير في عدد المعاملات. وسيتحمل الأزواج الشباب وطأة هذه الأزمة في السنوات المقبلة، وسيؤدي عدم توافر شقق جديدة إلى موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار.»
وحذر إلكين من أن الأزمة العميقة التي يعاني منها القطاع العقاري تلحق أضراراً جسيمة بإيرادات الموازنة العامة للدولة وتؤدي إلى ارتفاع العجز.
