«فيتش» تتوقع مساهمة السياحة بـ10 % في اقتصادات الخليج بحلول 2030

تحرص دول الخليج على تعزيز دور السياحة لتكون أحد محركات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار مساعيها للتنويع وتقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط.

وفي هذا الإطار، توقع تقرير من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة 161.5% على أساس تراكمي إلى أكثر 340 مليار دولار بحلول 2030، لتشكل 10% من اقتصاداتها حينها.

وكالة التصنيف الائتماني قالت في تقرير حديث، إن قطاع السياحة ساهم بحوالي 130 مليار دولار في اقتصادات المنطقة خلال 2023.

في فبراير الماضي، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون بلغت 7.8% في 2022، «ولا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس»، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

شدد الخطيب على «ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس»، من دون أن يحدد موعداً لذلك.

من جانبه اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون خلال قمة الدوحة في نهاية العام الماضي، التأشيرة السياحية الموحدة التي يُعول عليها في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي لدى كل الدول الأعضاء.

يُفترض أن تتيح التأشيرة الجديدة لحاملها، عند دخولها حيز التنفيذ، زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول المجلس لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق.

تمتلك دول الخليج «بنية تحتية متطورة ومؤهلة» لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو 1.2% مقارنة بعام 2016، حسبما قال بن طوق في مقابلة أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية في 23 أكتوبر الماضي.

وتستهدف الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة «2023-2030» زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول المجلس بمعدل سنوي 7%، والوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول 2030، مقابل 39.8 مليون زائر في 2022، وفق بن طوق. كما تستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار بحلول 2030، مقابل توقعات بنحو 96.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

ومن المقرر أن تلعب صناعة الطيران دوراً أساسياً في إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى منطقة الخليج، إذ تمتلك بالفعل بعضاً من أحدث المطارات في العالم، بما في ذلك مطار دبي الدولي الذي يستقبل 87 مليون مسافر، ومطار حمد الدولي الذي يستقبل 45.9 مليون مسافر، ومطار الملك عبد العزيز الدولي وتبلغ قدرته الاستيعابية 42.9 مليون مسافر، وفق «فيتش».

ارتفعت حركة نقل المسافرين لدى عينة من مطارات دول مجلس التعاون 8% في 2023 عن مستويات 2019، وصعدت نحو 20% عن مستويات عام 2022. وتهدف خطط البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مضاعفة الحركة الجوية بحلول 2030، حسب «فيتش».