وزير الداخلية يفتح ملف «العناوين الوهمية»

• الهيئة ألغت آلاف العناوين السكنية بعد عملية غربلة للمخالفين… وأغلبهم مقيمون

ذكرت مصادر مطلعة، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أصدر توجيهات إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإجراء مسح شامل للمناطق السكنية في كل المحافظات، بهدف ملاحقة أصحاب العناوين الوهمية، الذين يسجلون عناوينهم على أماكن لا يسكنون بها، وذلك بالتنسيق مع ملاك تلك العقارات.

وقالت المصادر لصحيفة «الجريدة» إن خيط التلاعبات في العناوين الوهمية تكشّف نتيجة القضايا والجرائم التي يرتكبها بعض الأشخاص من مواطنين أو مقيمين، ومنها مخالفة قانون الإقامة، وعندما يتم الذهاب لضبطهم وإحضارهم من عناوين سكنهم المدونة في «المعلومات المدنية» يلاحظ عدم وجودهم بها، مشيرة إلى أن عملية الغربلة التي تجريها الهيئة أسفرت عن إلغاء آلاف من العناوين أغلبها لوافدين، بعد التأكد من عدم وجودهم بها.

وأضافت أن الهيئة تلقت شكاوى من أصحاب بعض العقارات عن وجود أسماء أشخاص وعوائل مسجلين على مساكنهم منذ سنوات دون علمهم، فبادرت الهيئة إلى استدعائهم والكشف عن حقيقة ما حصل من تلاعب بعناوين السكن.

وأوضحت أن كل صاحب عقار أو قاطن في منزل يتم استدعاؤه لتحديث عنوانه من خلال إشعار يُرسل إليه عن طريق تطبيق «سهل»، ومن لا يستجب خلال شهرين بتزويد الهيئة بعنوانه الجديد فسيتم تغريمه 20 ديناراً شهرياً، فضلاً عن تطبيق إجراءات قانونية بحقه.

وذكرت المصادر أن الكشف الدوري لـ «المعلومات المدنية» أسهم كذلك في كشف الآلاف من مخالفي الإقامة غير الموجودين في العناوين المسجلة لهم، وتم ضبط بعضهم في مناطق عمالية، مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة، فضلاً عن ضبط عدد كبير ممن عليهم قضايا.

وباطلاع «الجريدة» على أرقام قديمة تبين، على سبيل المثال، أن عدد المواطنين الذين غيّروا عناوينهم خلال أربع سنوات، وتحديداً خلال الفترة من 2000 إلى 2003، بلغ 339851 مواطناً، بواقع 66628 في 2000 و120027 في 2001، و120027 في 2002، و89252 في 2003.

ومعلوم أن كثرة تلك التنقلات في عناوين المواطنين كانت تعود إلى أسباب انتخابية، غير أنه تمت معالجة هذا الأمر لاحقاً بنسبة كبيرة، لكن الجديد، على تسليط الضوء عليه، هو تسجيل وافدين بأعداد كبيرة على عناوين لا يقطنونها، مما يشكل خطراً أمنياً على البلاد، فضلاً عن تصعيب مهمة رجال «الداخلية» في ضبط مخالفي الإقامة.

إلغاء العناوين يضغط «المدنية»

وعلمت الصحيفة، من مصادرها، أن كثرة حالات إلغاء العناوين السكنية، التي وصلت إلى أرقام كبيرة، تسببت في أزمة للذين تسلموا إشعارات بالإلغاء لعدم حصولهم على موعد لمراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بسبب الضغط الكبير عليها.

وأضافت المصادر أن مَن يدخل منهم على تطبيق «سهل» للحصول على موعد تغيير عنوان سكن لدى الهيئة فسيجد أن المواعيد في كل الفروع غير متاحة.