الهدوء يعم بنغلاديش بعد إلغاء نظام الحصص الوظيفية

بدت بنغلاديش هادئة، الاثنين، وسط حظر التجول، بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا نظاماً للحصص في الوظائف الحكومية، كان قد أثار احتجاجات طلابية، أودت بحياة العشرات هذا الشهر.

وأمهل المحتجون، الأحد الماضي، حكومة بنجلادش 48 ساعة لتلبية مجموعة من المطالب الجديدة، بما في ذلك إصدار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اعتذاراً رسمياً عن العنف، وإعادة خدمات الإنترنت التي تعطلت خلال الاضطرابات.

وأذعن أغلب السكان، الاثنين، لحظر تجول في مدن شهدت احتجاجات منتظمة، بعد أن أعادت المحكمة العليا الشهر الماضي، نظام «الحصص في الوظائف الحكومية»، الذي ألغته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في عام 2018، والذي يخصص «كثير من الوظائف الحكومية، لعائلات المقاتلين من أجل الحرية ولمجموعات أخرى».

وأفادت معلومات واردة من مستشفيات، أن ما لا يقل عن 147 شخصاً، لقوا حتفهم في أعمال العنف، فيما أشار بيان حكومي إلى تمديد إجازة رسمية كانت قد أُعلنت على مدى اليومين الماضيين إلى الثلاثاء المقبل.

وأرجع خبراء سبب الاضطرابات في البلاد، إلى تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات البطالة بين الشبان، ما جعل الوظائف الحكومية التي تمنح زيادات منتظمة في الأجور وامتيازات أخرى، أكثر جاذبية.

وقال مسؤولون: «لم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف أو احتجاجات في أنحاء البلاد، الاثنين».

وشوهدت دبابات تابعة للجيش متمركزة في عدة أماكن بشوارع دكا عاصمة البلاد، بينما وجهت دوريات أمنية مسلحة العدد الضئيل من سائقي المركبات الذين غامروا بالخروج إلى الشارع.

وحكم قسم الاستئناف في المحكمة العليا، الأحد الماضي، في صالح طعن مقدم من الحكومة لإبطال حكم المحكمة الأدنى، وإلغاء أغلب الحصص الوظيفية، وبأن تظل 93% من وظائف الحكومة متاحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة.

وأصدرت حركة «طلاب ضد التمييز» بياناً طالبت فيه الحكومة رفع حظر التجول، وإعادة فتح الجامعات المغلقة، وإنهاء القيود المفروضة وسط «احتدام الاحتجاجات»، كما دعت كذلك إلى «استقالة بعض الوزراء ومسؤولي الجامعات، وفصل رجال الشرطة المنتشرين في المناطق التي قُتل فيها الطلاب».