أزمة مالية تهدد بإغلاق بعثات دبلوماسية للاتحاد الأوروبي حول العالم

تلقى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أوامر بإلغاء خطط السفر والحفلات وتأجيل أعمال الصيانة في أماكن إقامتهم، بعد تجاوز النفقات، حدود ميزانيتهم بشكل كبير هذا العام، ما أثر على طموحات ذراع السياسة الخارجية للكتلة، وفق «فاينانشيال تايمز».

ونقلت الصحيفة، عن 5 مسؤولين مطلعين على الأمر قولهم، إن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، والتي تعتبر بمثابة وزارة الخارجية للكتلة، تلقت أوامر بتقليص ميزانيتها نحو 5%، أو 43 مليون يورو، بعد تجاوز حدود الإنفاق المُتفق عليها.

وتوقع مسؤولون، أن تتفاقم الضائقة المالية في العام المقبل، ما يجعل من المستحيل الحفاظ على التواجد الدبلوماسي الحالي للاتحاد في المناطق التي تعاني من ارتفاع التكاليف الثابتة وضغوط التضخم، مثل إفريقيا وأميركا اللاتينية، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وأقرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، بأن الميزانية المُقترحة ستتطلب «إجراءات تقشفية شديدة»، وأن ذلك سيضطرها إلى بيع ممتلكات لتحقيق التوازن المالي. وذكر مسؤول آخر أن الأمر قد يتطلب أيضاً إغلاق بعض البعثات.

وشعرت الشبكة الدبلوماسية بالفعل بآثار تشديد النفقات، إذ تم تقليص كل شيء، من السيارات الفاخرة إلى المستلزمات المكتبية. واشتكى مسؤول قائلاً: «لم يعد بوسعنا تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية».

وأشارت «فاينانشال تايمز» إلى إلغاء الحفل السنوي الذي تقيمه الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وصفه دبلوماسيون بأنه ضروري لإقناع الدول النامية بالوقوف إلى جانب الاتحاد في قضايا مثل الحرب في أوكرانيا.