الكويت: مستمرون في محاربة «الاتجار بالبشر»

• «الخارجية»: التزام كامل بمكافحة الجرائم المنافية للإنسانية وللحقوق البشرية

• «الصحة»: تسخير كافة الخدمات الطبية المساندة لنزلاء دور الإيواء

أكدت الكويت الاستمرار في جهودها ومساعيها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر.

وجددت وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الكويت الكامل بمكافحة تلك الجرائم اللا إنسانية والمنافية لحقوق البشرية.

وشددت على اتخاذ دولة الكويت كل التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى منع جرائم الاتجار بالبشر المنافية لحقوق الإنسان.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في العام 2013 اعتماد 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر لزيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

من جانبها أكدت وزارة الصحة حرصها على تأدية رسالتها الإنسانية السامية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر من عدة جوانب، وذلك عبر خدماتها التي تقدمها للضحايا بالتعاون مع الجهات الرسمية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي، إن الفرق القانونية والأمنية تتواجد في مرافق وزارة الصحة على مدار الساعة.

وذكر أن «الصحة» تقدم خدمات بهذا الخصوص مثل توفير الخدمات الطبية بمراكز دور الايواء من خلال تواجد الطاقم الطبي والتمريضي وتكريس تلك الطواقم على قيامهم بإجراء التشخيصات اللازمة لنزلاء الدور ووضع الخطط العلاجية ومتابعة الحالات.

وأوضح ان الوزارة تسخر لنزلاء تلك الدور كافة الخدمات الطبية المساندة مثل خدمة النقل إلى إحدى مستشفيات ومراكز الوزارة بواسطة عربات اسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وفق المعايير الدولية كما لا يتم تحميل النزيل أي رسوم أو أجور نظير تلقيه تلك الخدمات.

وبين أن الوزارة تقوم أيضاً بإجراء الفحوصات المخبرية والأشعّات لضحايا الإتجار بالأشخاص المتواجدين بمراكز دور الإيواء، ومنحهم التطعيمات الموسمية دون مطالبة النزيل بدفع أجور ورسوم عن تلك الأعمال.