مبيعات مزادات «العدل» العقارية بلغت 8.12 ملايين دينار.. في يوليو
بزيادة قدرها 1.04 مليون وبنسبة 14.8 في المئة عن القيمة الابتدائية
بلغ إجمالي قيمة العقارات المبيعة عبر مزادات وزارة العدل 8.12 ملايين دينار، خلال شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 1.04 مليون وبنسبة 14.8 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 7.07 ملايين دينار.
وتراجعت وتيرة إقامة المزادات العقارية خلال الشهر المذكور، حيث أقيمت 6 مزادات فقط، تم من خلالها بيع 12 عقاراً وأرضاً سكنية إضافة إلى عقار استثماري.
وبلغ إجمالي المبيعات العقارية السكنية 6.82 ملايين دينار، بزيادة 998 ألفاً، بنسبة 17.1 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 5.82 ملايين، في حين بلغ متوسط سعر المتر العقارات السكنية المبيعة في مزادات العدل ما قيمته 807 ديناراً.
ومن أبرز العقارات السكنية التي تم بيعها، بيت سكني واقع في منطقة الرقة مساحته 400 متر مربع يطل على شارعين بطن وظهر وسكة جانبية بسعر 500 ألف دينار، بزيادة نسبتها 51.5 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 330 ألف دينار، وأيضاً تم بيع بيت في منطقة كيفان مساحته 1000 متر مربع يطل على شارع واحد، بسعر 1.1 مليون دينار، بالمقارنة مع السعر الابتدائي البالغ 800 ألف دينار، أي بزيادة نسبتها 38.3 في المئة.
إضافة إلى بيع قسيمة سكنية أرض فضاء مساحتها 1020 متراً مربعاً تقع في منطقة غرناطة بسعر 800 ألف دينار، بزيادة نسبتها 22.9 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 650 ألف دينار.
كما تم بيع عقاراستثماري واقع في منطقة السالمية يطل على شارع واحد مساحته 761 متراً مربعاً، بسعر 1.3 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.25 مليون دينار.
يذكر أن قيمة العقارات المبيعة في مزادات العدل قد بلغت خلال النصف الاول ما قيمته 84.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 9.97 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 76.6 مليوناً، أي بزيادة قدرها 7.6 ملايين.
وعند مقارنة تلك المزادات بالفترة المماثلة من العام 2023، نجد أنها كانت تبلغ ما قيمته 74.7 مليون دينار، أي ارتفعت بما نسبته 12.9 في المئة، وبقيمة 9.6 ملايين دينار، إذ لا يزال الإقبال على مزادات العدل مستمراً من المواطنين والمستثمرين، خصوصاً مع طرح عدد كبير من العقارات المميزة.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.
