«التجارة»: حظر تملك وشراكة الوافد في الشركات والمؤسسات إلا إذا كانت إقامته «مادة 19»

حظرت وزارة التجارة والصناعة السماح بتملك وشراكة الوافدين في الشركات والمؤسسات إلا إذا كانت إقامته مادة 19.

وأصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف صالح العازمي تعميماً إدارياً بوقف التأسيس والتجديد والتعديل على جميع الشركات والمؤسسات بشكل مؤقت، وذلك بعدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء شريك أو مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة (19)، وفقاً لما جاء في كتاب القوى العاملة.

وتضمن التعميم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المدراء لا يندرج تحت المادة 19، استناداً على عدم توافق الشركاء.