قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الدوام المسائي الذي تم رفعه من مجلس الخدمة المدنية والمضي قدماً في تنفيذ المقترح يأتي في إطار السعي نحو تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي للموظف الذي سيعمل في بيئة إدارية أقل ضغطاً وأقل تزاحماً، مما ينعكس إيجاباً على زيادة انتاجية الموظف وتيسير إنجاز المعاملات، كما سيساهم تطبيق الدوام المسائي في إتاحة الفرصة للاستفادة بشكل أكبر من الطاقات البشرية من خلال توزيعها على الفترتين الصباحية والمسائية، كما يساهم بتكامل الجهود في سعي الحكومة لتوفير بناء تنظيمي يحقق المزيد من تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات وتيسير الحصول عليها في أوقات متعددة تناسب متلقي الخدمة «المراجعين»، كما تمنح خياراً آخر لساعات العمل يتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفين على الفترتين الصباحية والمسائية، مع دمج بعض الجهات الحكومية وإعادة توزيع القوى البشرية وفق آلية تحقق مزيداً من إنجاز المعاملات بسهولة ويسر وتوفير أوقات أكثر ملاءمة لمقدمي الخدمة «الموظفين» ومتلقيها «المراجعين».
وأضاف المعوشرجي أن مشروع الدوام المسائي يأتي بعد أن تم رصد مقترحات وتصورات الوزارات والجهات الحكومية ومدى استعدادها لتنفيذ نظام الدوام المسائي وتحقيق أهدافه، من خلال استمرار تقديم الخدمات والتسهيل على متلقي الخدمة لانجاز المعاملات في أوقات تمتد من بداية الفترة الصباحية الى نهاية فترة المساء من كل يوم، وقدّرت الجهات احتياجاتها لتشغيل الدوام المسائي ويتوقع بين 20 في المئة إلى 30 في المئة من الموظفين للفترة المسائية.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء أن تنفيذ المقترح سيساهم في تقليل الازدحام المروري خلال الفترة الصباحية وذلك بتقليل أعداد الموظفين الذين سيتم تحويل عملهم بالفترة المسائية من جهة، وأعداد المواطنين والمقيمين الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم خلال تلك الفترة بدلاً من الفترة الصباحية.
وأوضح المعوشرجي أن الموظف سيمنح حرية الاختيار بين العمل الصباحي أو التحويل للفترة المسائية، وفقاً لما يلائم ظروفه وتفضيله الذاتي وبما يتفق ومصلحة العمل والعدد المخصص لهذه الفترة. ويساهم بإنجاز أعمالهم بأريحية وصورة أفضل وينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات، مؤكداً أن تحديد بداية ونهاية الدوام بالفترة المسائية سيكون من قبل كل جهة حكومية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للمتطلبات الاجتماعية والاحتياجات الحياتية التي يتعين على الموظف تلبيتها خلال الفترة المسائية فقد تم تعديل فترات السماح للدوام المسائي بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية اربع ساعات ونصف.
وقال إنه سيتم تنفيذ المقترح على ثلاث مراحل على أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى للعمل بالفترة المسائية مع بداية العام المقبل 2025.