الصين تتهم شركة «قيادة ذاتية» أجنبية وأخرى محلية بجمع «أسرار دولة»

اتهمت وزارة أمن الدولة الصينية، شركة أجنبية وشركة محلية بجمع معلومات جغرافية بشكل غير قانوني، تحت ذريعة ما سمّته «إجراء أبحاث لتكنولوجيا القيادة الذكية»، لكنها لم تحدد هوية الشركتين، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ».

وتخضع صناعة الخرائط وغيرها من الأنشطة ذات الصلة في الصين لرقابة صارمة، وهناك أقل من 30 شركة مؤهلة لجمع البيانات الجغرافية لاستخدامها في مساعدات الملاحة.

وذكرت الوزارة أن معظم البيانات التي جمعتها الشركة الأجنبية تعتبر «أسرار دولة»، مشيرة إلى أن أجهزة أمن الدولة، بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة، نفذت أنشطة مشتركة لإنفاذ القانون.

وبالإضافة إلى إصدار تعليمات مباشرة للشركة الصينية بإجراء مسح ورسم خرائط في العديد من المقاطعات الصينية، قامت الشركة الأجنبية بتعيين فنيين أجانب لتقديم «توجيهات عملية» لموظفي رسم الخرائط لدى الشركة الصينية، مما يتيح للأخيرة نقل البيانات التي حصلت عليها إلى الخارج، وفق «بلومبرغ».

وعلاوة على ذلك، فشلت الشركة الصينية في الامتثال لمتطلبات الصناعة؛ مما أدى إلى تسريب البيانات. وذكر البيان أن الشركات والأشخاص المعنيين قد خضعوا للمساءلة وفقاً للقانون.

ولأن بكين لم تذكر أسماء الشركات، خرجت العديد من شركات صناعة السيارات إلى إعادة تأكيد التزامها بالامتثال للقوانين واللوائح الصينية.

وقالت شركة تسلا المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، وشركة القيادة الذاتية Mobileye Global، وشركات أخرى إنها “ليست الشركة المعنية؛ مؤكدة أنها تمتثل تماماً للقوانين الصينية”.

وكتبت نائبة رئيس تسلا، جريس تاو، في تدوينة على موقع “ويبو” المشابه لمنصة “إكس”، أن “تسلا تعتقد أن تكنولوجيا القيادة الذكية القانونية هي الطريق إلى التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنها تعمل تحت إشراف كيانات مرخصة بما يتفق تماماً مع المتطلبات القانونية”.

كما نفت شركة Zeekr، وهي العلامة التجارية الفاخرة للسيارات الكهربائية التابعة لشركة Zhejiang Geely Holding Group Co، والتي تستخدم تقنية Mobileye، تورطها في الأمر.

وقال فيكتور يانج، المدير التنفيذي لشركة Geely، على موقع “ويبو” إن الأخبار لا علاقة لها بشركة Zeekr ولا بشركائها، ودعا إلى وقف الشائعات. وفي الوقت نفسه، قالت شركة الملاحة NavInfo Co. إنها تعمل دائماً بشكل قانوني، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعتها.

وقال هان لو، وهو مراجع سيارات صيني، إن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به مليئة بالتخمينات بشأن هوية الشركات. وقال على موقع “ويبو”، الخميس، إنه مع وجود أخبار مثيرة للجدل مثل هذه، يجب على الإدارة المعنية الكشف عن هويات المتورطين وإلا، فإن التكهنات يمكن أن تسبب مضايقات للشركات التي تعمل بشكل قانوني.

وتأتي الاتهامات في الوقت الذي تنخرط فيه الصين ودول بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا في نزاعات بشأن تقييد المركبات الكهربائية الصينية المحملة بأجهزة استشعار.

واقترحت وزارة التجارة الأميركية حظر بيع أو استيراد السيارات الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الصينية أو الروسية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بينما تدرس كندا خطوة مماثلة. وقالت بكين إن الحظر “ينتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة”.