البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويتوقع انخفاض التضخم في العام الجديد

(كونا) – أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية على الترتيب عند 25ر27 بالمئة و 25ر28 بالمئة و75ر27 بالمئة للمرة الرابعة على التوالي وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 75ر27 بالمئة.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع للجنة السياسات النقدية التابعة له إن القرار جاء انسجاما مع المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي اذ اظهرت تراجع معدلات التضخم خصوصا في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة وقيام بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

واضاف ان معدل النمو الاقتصادي الذي اتسم بالاستقرار في الفترة الاخيرة مازال معرضا «لمخاطر نزولية» بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.

واوضح ان ثمة «مخاطر صعودية» تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية بخاصة الطاقة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

وذكر البنك ان الناتج المحلي الإجمالي لمصر شهد نموا بنسبة 4ر2 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2ر2 بالمئة في الربع الأول من العام نفسه.

وعزا هذا النمو في الربع الثاني إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

واكد ان المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تظهر تعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا مع توقعات بان يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025 – 2026 .

وبحسب البيان فان التقديرات تفيد بان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى مما يشير الى احتمالات تراجع التضخم في الفترة المقبلة. واظهرت ارقام البنك استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 4ر26 بالمئة و 25 بالمئة على الترتيب في سبتمبر 2024 مع توقعات باستقراره ايضا عند مستوياته الحالية حتى الربع الاخير من هذا العام.

وشكلت السلع غير الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة.