وزير الداخلية يُسرِّح ضابطاً وعسكريين من الخدمة
لتلفيقهم تهمة حيازة مواد مخدرة لمقيم سوري
• طليقة الضحية مقيمة سورية اتفقت مع «بدون» على دس مخدرات داخل مركبة طليقها
في ثاني قضية من نوعها بعد أولى مشابهة حدثت لطبيب لبناني، كشفت وزارة الداخلية أن هناك وافداً سورياً حاول 9 متهمين، بينهم ضابط برتبة ملازم أول وعسكريان، أن يلفقوا له قضية حيازة مواد مخدرة، بالاتفاق مع طليقة الوافد.
وفور ثبوت الحقيقة، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً بتسريح الضابط والعسكريين المنتسبين إلى مرتبات الإدارة العامة لشرطة النجدة، من شرف الخدمة العسكرية، وإحالتهم إلى النيابة العامة مع المتهمين الستة الآخرين.
وقال مصدر أمني لصحيفة «الجريدة»، إن التحقيق في شكوى سرية حول الواقعة توصل إلى أن الضابط والعسكريين هم من دسوا المخدرات للمقيم السوري، مشيراً إلى أن طليقة الضحية، وهي مقيمة سورية أيضاً، اتفقت مع شخص من غير محددي الجنسية تربطها به علاقة، على دس مواد وحبوب مخدرة داخل مركبة طليقها، عن طريق علاقته بالعسكريين والضابط.
ومن جهتها، أمرت النيابة العامة بحجز المواطنين الثلاثة، إلى جانب المقيمين الستة بتهمة القبض على مقيم آخر وحجزه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً، دون قصد الاتجار والتعاطي، إلى جانب التزوير في محررات رسمية.
وأوضحت النيابة، في بيان، أن العسكريين المتهمَين استوقفا المجني عليه، بأمر من رئيسهما الضابط، بعدما دسوا مواد مخدرة في مركبة الضحية من قبل أحد المتهمين، ثم اصطنعا محضر ضبط له خلاف الحقيقة، بالاشتراك مع آخرين وطليقة المجني عليه.
بدورها، أكدت «الداخلية»، في بيان، أنه لا أحد فوق القانون، مشددة على التزامها بتحقيق العدالة، وحرصها التام على تقديم المتهمين إلى العدالة في جميع القضايا.