«كوب 29».. تخصيص 300 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة
لمواجهة آثار التغير المناخي على مستوى العالم
وافقت نحو 200 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 29» على تخصيص ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة آثار التغير المناخي.
وجاء في بيان نشر على موقع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: «انتهت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في باكو في وقت مبكر من صباح الأحد بتعهد الدول الغنية بتخصيص 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ على مستوى العالم».
وجاء في بيان نشر على موقع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: «انتهت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في باكو في وقت مبكر من صباح الأحد بتعهد الدول الغنية بتخصيص 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ على مستوى العالم».
ويحدد النص الذي تم التفاوض عليه على مدى الـ24 ساعة الماضية، مساهمة الدول المتقدمة في تمويل الانتقال البيئي للدول النامية بـ300 مليار دولار سنويا «على الأقل» حتى عام 2035.
وقالت وكالة «رويترز» إن المؤتمر الذي استمر لأسبوعين في العاصمة الأذربيجانية «كان من المفترض أن يوفر الاتفاق زخما للجهود الدولية الرامية إلى الحد من الاحتباس الحراري في عام يُتوقع أن يكون الأكثر حرارة على الإطلاق، لكن بدلا من ذلك، ترك الدول النامية في حالة من الإحباط».
ووصفت الدول النامية، التي طلبت دعما يزيد على تريليون دولار، الاتفاق بأنه “إهانة” وقالت إنه لم يقدم لها الدعم الذي تحتاجه لمعالجة أزمة المناخ بشكل فعال، بحسب الوكالة.
وقالت ممثلة الوفد الهندي خلال الجلسة الختامية للقمة بعد دقائق من إقرار الاتفاق: “يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري”.
وأضافت: “في رأينا، لن يعالج هذا الاتفاق ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعا”.
من جانبه أقر رئيس هيئة المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل بالصعوبة البالغة التي واجهتها المفاوضات على مدار أسبوعين للوصول إلى الاتفاق، لكنه أشاد بالنتيجة، واصفا إياها بأنها “وثيقة تأمين للبشرية”، مشيرا إلى أن “الاتفاق سيحافظ على ازدهار الطاقة النظيفة ويحمي حياة المليارات”.
وذكرت الوكالة أن المؤتمر سلط الضوء على الجدل المحوري حول المسؤولية المالية للدول الصناعية، التي تسبب استخدامها التاريخي للوقود الأحفوري في معظم انبعاثات غازات الدفيئة، لتعويض الدول الأخرى عن الأضرار المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.
وأشارت إلى أنه “كشف عن الانقسامات بين الحكومات الثرية المقيدة بميزانيات محلية ضيقة والدول النامية التي تعاني من تكاليف العواصف والفيضانات والجفاف”.