خبيران عقاريان: «الوسيط العقاري الإلكتروني» سيعالج الكثير من السلبيات ويزيد شفافية السوق
تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية وتسريع الصفقات العقارية
(كونا) – أكد خبيران عقاريان أهمية التحول الرقمي في إنجاز الصفقات العقارية عبر مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي دشنته وزارة التجارة والصناعة، أمس الأحد، كبديل عن دفتر الوساطة التقليدي، مشيرين إلى دوره في معالجة السلبيات وتعزيز شفافية السوق.
قال رئيس اتحاد وسطاء العقار الكويتي، عماد حيدر، اليوم الاثنين، إن النظام الجديد يمثل تطوراً مهماً في السوق العقاري، حيث يوفر إمكانات تقنية تسهم في تسريع المعاملات وضمان شفافية البيع والشراء. وأضاف أن الربط الإلكتروني الشامل بين الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارة التجارة والعدل وبلدية الكويت، سيقلل الزمن اللازم لإنجاز الإجراءات ويكشف المخالفات قبل إتمام الصفقات.
وأوضح حيدر أن النظام يتيح التحقق الفوري من الوضع القانوني للعقارات، ويمنع بيع العقار لدى أكثر من مكتب من خلال وضع «بلوك» إلكتروني، مما يحد من عمليات النصب التي كانت شائعة في العقود الورقية.
أشار حيدر إلى مزايا العقد الإلكتروني، مثل وضوح صيغته القانونية وسهولة إبرامه عن بُعد باستخدام المصادقة الإلكترونية، مما يقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي. كما اعتبر أن هذه التقنية ستحد من انتشار الوسطاء غير المرخصين والمخالفات المرتبطة بهم.
حذر حيدر من أن تعطل النظام الإلكتروني قد يربك السوق، داعياً إلى توفير حلول بديلة لتجنب تعطيل الصفقات الكبرى.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن النظام الجديد سيعالج مشكلات تعقيد الإجراءات والاعتماد على العمل اليدوي، مما سيساهم في تقليل البيروقراطية والأخطاء.
وأشار العوضي إلى دور النظام في توفير بيانات دقيقة ورسمية عن السوق العقاري، مما يساعد في إجراء الدراسات الاقتصادية وتطوير السوق بشكل مستدام.
وكان وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، قد دشن النظام، أمس الأحد، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات العقارية، ما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته.
