أخبار خليجية
الإمارات تحيل 15 متهماً عربياً للمحاكمة بتهم التزوير وغسل الأموال
استولوا على 107 ملايين درهم.. قيمة ضريبة مضافة مُستردة عن سلع وهمية
أمر النائب العام الإماراتي المستشار د. حمد سيف الشامسي، بإحالة 15 متهما من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار.
وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت تحقيقات النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى.
وتمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصاً لتنفيذ الغرض الإجرامي.
واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، فيما بلغت جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون ما يجاوز مائة وسبعة مليون درهم، فضلا عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
