أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء، تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 15.3 في المئة في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 69.9 مليار ين (435 مليون دولار) في ثالث انخفاض على التوالي خلال ثلاثة شهور متأثراً بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابياً رغم ذلك منذ 16 عاماً وعشرة أشهر، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 13.9 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 94.5 مليار ين ياباني (594 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي، فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 9.8 في المئة لتصل إلى 24.5 مليار ين (149 مليون دولار) في أول تراجع خلال شهرين.
كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 45.5 في المئة ليصل إلى 480.8 مليار ين (3.1 مليار دولار) الشهر الماضي، متأثراً بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 23.7 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 93.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 25 في المئة، بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 29 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني – ثالث أكبر اقتصاد في العالم – عجزاً تجارياً عالمياً بلغ 117.6 مليار ين (745 مليون دولار) في نوفمبر الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي وبنسبة تراجع تقدر بنحو 85.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 3.8 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية، فيما انخفضت الواردات بنسبة 3..8 في المئة اثر تراجع فواتير النفط الخام وقطع غيار الإلكترونيات والفحم.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
