وزيرة المالية: تفعيل قانون «الدين العام» قريباً
أكدت وزيرة المالية نورة الفصام، أن عجلة التنمية في الكويت ستتحرك، متوقعة نمواً اقتصادياً في حدود 2.6% في عام 2025.
وأضافت الفصام، في تصريح لـ«العربية»، على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، متفائلون في الكويت بالمستقبل القريب مع تزايد الإنفاق الرأسمالي.
وأكدت أن الكويت تسعى لتنويع الاقتصاد وإجراء إصلاحات مالية واقتصادية جادة لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام.
وذكرت أن الكويت تركز على جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا، وتطمح لزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 10% في البداية، مع الأمل في الوصول إلى نسب أعلى مثل دول الخليج الأخرى.
وقالت الفصام إن الكويت تتوقع تفعيل قانون الدين العام قريبًا، مشيرة إلى أن هذه الأداة ستكون متوفرة لدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأكدت أن الكويت ستقوم بدراسة ومشاورات لتحديد أفضل وقت للدخول إلى الأسواق.
وأوضحت الفصام أن الكويت تسعى لتحقيق توازن مالي من خلال بعض التشريعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن الكويت حققت نجاحًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت الفصام إلى أنه حاليًا لا توجد ضريبة دخل على الأفراد، ، مؤكدة أن أي ضريبة جديدة يجب أن تكون مجدية للدولة وتتماشى مع أولوياتها.
وأوضحت الفصام أن الكويت تسعى لتنويع الإيرادات وتثبيت سقف المصروفات، مضيفة أن الكويت تعمل على ضخ الاستثمارات داخل الدولة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكرت أن الكويت تخطط لتفعيل قانون الدين العام لتمكين الدولة من الاقتراض من الأسواق، خاصة أنها تتمتع باحتياطيات مالية قوية وتصنيف ائتماني عالٍ.
