حكومة الاحتلال تجرّم «إنكار» هجوم 7 أكتوبر بعقوبات تصل إلى 5 سنوات

صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على قانون يجرّم «إنكار أو التقليل أو الاحتفال» بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، على إسرائيل.

التشريع، الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب «يسرائيل بيتنا»، مستوحى من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار المحرقة النازيّة التي راح ضحيّتها ملايين اليهود.

وينص على أن «كل من يقول أو يكتب أمورا تنكر مذبحة 7 أكتوبر بقصد الدفاع عن منظمة حماس الإرهابية وشركائها، أو التعبير عن التعاطف معهم، أو التماهي معهم، سيُحكم عليه بالسجن 5 سنوات».

ولا تُعتبر التصريحات التي تُقدم “بحسن نية أو لغرض مشروع”، مثل البحث العلمي أو تقديم معلومات كجزء من إجراءات قانونية، نشاطا إجراميا بموجب القانون.

وقال فورير عقب إقراره: “قالت دولة إسرائيل اليوم بصوت عالٍ وواضح: لن يمر إنكار فظائع 7 أكتوبر بصمت.. كل من يحاول إنكار جرائم حماس البشعة هو شريك فعال في نشر الأكاذيب والتحريض التي تقوض أسس مجتمعنا”.

ويثير القانون الجديد تساؤلات تتعلق بحرية التعبير، وتأثيره المحتمل على القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر.

وذكرت إذاعة الجيش، في أوائل عام 2024، أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، عارضت التشريع لأن المحاكمات بموجب القانون المقترح “قد تعقد” محاكمات أعضاء حماس من خلال اشتراط “الكشف عن أدلة ستعطل” العملية القانونية الجارية.