«العدل» الأميركية تُقيل كبار قادة «FBI» وتحقق مع موظفين لاحقوا ترامب
ضمن مساعي إعادة تشكيل الوكالة تحت حُكم الرئيس الحالي
أقالت وزارة العدل الأميركية، عدداً من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، فيما بدأت تحقيقاً ضخماً يتعلق بالموظفين الذين ساعدوا في التحقيق بأحداث الشغب التي اندلعت في الكابيتول عام 2021، وذلك ضمن مساعي إعادة تشكيل وكالة إنفاذ القانون تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أوردته «بلومبيرغ».
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين في واشنطن والذين يشرفون على فروع الوكالة وكبار العملاء الذين يقودون المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد تركوا وظائفهم، بعد تعرض بعض القادة لضغوط لمغادرة الوكالة، في حين اختار البعض التقاعد، بينما قاوم آخرون وواجهوا الفصل.
ومن بين الأشخاص الذين غادروا الوكالة اثنين من أبرز القادة وهما جيفري فيلتري، العميل الخاص المسؤول في ميامي وديفيد سونبرج، المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني.
وكان مكتب سونبيرج متورطاً في التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص السابق، جاك سميث، في دور ترامب في أعمال شغب الكابيتول، فيما أوضح أحد الأشخاص أن مكتب فيلتري كان له بعض المشاركة في البحث عن وثائق سرية في مكتب ترامب بمنتجع مار إيه لاجو.
وبعد انتشار أنباء الفصل والتقاعد في تقارير صحفية، نشرت الجمعة، تناول القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، براين دريسكول، الاضطرابات التي سادت الوكالة في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى جميع موظفي FBI.
وقال دريسكول في رسالته، إن «نائب المدعي العام أبلغه في وقت سابق من اليوم بأن 8 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتم فصلهم في تواريخ محددة، إذا لم يتقاعدوا».
وأضاف أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي طُلب منه تسليم قائمة بجميع موظفي المكتب الحاليين والسابقين الذين عملوا في التحقيقات أو الملاحقات القضائية المتعلقة بأعمال الشغب في الكابيتول بحلول الثلاثاء»، موضحاً أن الطلب شمل الآلاف من موظفي مكتب FBI في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك هو نفسه.
وأردف: «سنتبع القانون، ونتبع سياسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونفعل ما هو في مصلحة القوى العاملة والشعب الأميركي»، مضيفاً أنه سيتابع الأمر عندما يحصل على مزيد من المعلومات.
كما أخبر قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي الموظفين، أنه سيتم إعادة تعيين بعض العملاء للمساعدة في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لاعتقال وترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني.
