ندوة متخصصة تؤكد أهمية منطقة الصبية وشمال جون الكويت
لمميزاتها الجيولوجية الفريدة ولإرثها التاريخي

(كونا) – أكد متخصصون السبت أهمية منطقة الصبية وشمال جون الكويت نظرا لمميزاتها الجيولوجية الفريدة والفرص الاقتصادية التي توفرها من خلال الاستثمار في السياحة البيئية والتنمية المستدامة.
وخلال ندوة أقيمت اليوم ضمن مهرجان القرين الثقافي الـ30 واحتضنها متحف الكويت الوطني سلط المتخصصون الضوء على منطقة الصبية وشمال جون الكويت وضرورة إبراز قيمتها كإرث طبيعي وجيولوجي وتاريخي وأثري إضافة إلى دورها الاقتصادي والبيئي.
وتناول المتخصصون في الندوة التي أقيمت بالتعاون مع الجمعية الكويتية لعلوم الأرض محاور عدة تتعلق بتاريخ تكون المنطقة ومميزاتها الجيولوجية الفريدة مع التركيز على المواقع التاريخية والأثرية التي تشهد على عمق إرثها الثقافي.
والصبية منطقة صحراوية تقع في شمال شرق دولة الكويت وأصبحت محط أنظار بعثات التنقيب الأثرية العالمية بعدما كشفت أعمال التنقيب هناك عن وجود حضارات موغلة في القدم تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد بآلاف السنين.
وتحتضن الصبية التي تبعد عن الجهراء نحو 50 كيلومترا مواقع أثرية مهمة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط يعود بعضها الى عصر ما يعرف لدى خبراء الآثار بحضارة العبيد التي تعتبر من أوائل الحضارات الشرقية وبداية استيطان الإنسان في تلك المنطقة.
من جانبه قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في كلمة خلال الندوة إن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود المجلس الرامية إلى الحفاظ على التراث الوطني الغني والمتنوع وتسلط الضوء على أهمية المناطق الأثرية والتاريخية وما تكتنزه من ثروات سواء كانت طبيعية أو مما شيده الإنسان.
وأضاف الجسار أن منطقة الصبية وشمال جون الكويت تعتبر كنزا طبيعيا تاريخا فريدا من نوعه إذ تضم العديد من المواقع الأثرية التي تشهد على الكثير من الحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض فضلا عن تنوعها الجيولوجي الفريد بتضاريس طبيعية مما يجعلها ذات قيمة علمية سياحية كبيرة.
وأكد أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يولي اهتماما كبيرا للحفاظ على التراث الوطني لدولة الكويت ويدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى حمايته وتنميته.
وذكر أن الحفاظ على الإرث الوطني يعد مسؤولية مشتركة ما بين الأفراد ومؤسسات الدولة لحفظه ونقله إلى الأجيال المقبلة بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق التوازن ما بين النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.