اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي ينمو بأبطأ وتيرة في عقدين بسبب الحرب

نما اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة «كورونا»، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ما يعكس تراجع الاستثمارات والصادرات الثابتة، وفقاً لبيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل الإثنين. كما زاد النشاط الاقتصادي بنسبة سنوية معدلة قدرها 2.5% في الربع الأخير من العام الماضي، متخلفاً عن توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو بـ5.3%.

رغم ذلك، جاء النمو السنوي أقوى من التوقعات الرسمية، حيث شكّل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين.

كانت وزارة المالية توقعت نمواً بنسبة 0.4% لعام 2024، فيما أشار بنك إسرائيل المركزي إلى تقديرات عند 0.6%. ولم يطرأ تغير يُذكر على الشيكل الإسرائيلي بعد صدور البيانات، وكذلك مؤشر الأسهم القياسي في البلاد.

يُتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في 2025، إذ يأخذ المسؤولون في الاعتبار تباطؤ وتيرة الحرب. ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي نمواً بـ4%، مستنداً إلى فرضية استمرار القتال حتى الربع الأول من العام، لكن بوتيرة أقل كثافة. أما وزارة المالية، فتتوقع نمواً أقوى عند 4.3%، مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي عند 2.7%.

في غضون ذلك، يقترب وقف إطلاق النار الهش، الذي استمر ستة أسابيع مع حركة «حماس»، من نهايته، وسط ضبابية بشأن تمديده لما بعد المرحلة الأولى التي تنتهي في أوائل مارس.