تحقيق أممي: استهداف قطاع الصحة الإنجابية في غزة من أعمال الإبادة

خلص تحقيق للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال «إبادة» في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية «دمّرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة».

وردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن تل أبيب «ترفض بشكل قاطع» الاتهامات.

تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئياً.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيراً إلى أن تل أبيب كانت «تتسبب عمداً بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنياً» و«تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة».

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن «هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة».

أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وتتماشى نتائج التحقيق الأممي مع تصريحات حديثة تؤكد على أن أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي تصل إلى حد ارتكاب جرائم الإبادة.

وفي مؤتمر صحفي انعقد يوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن 16% فقط من نقاط الخدمات الطبية في محافظة شمال غزة لا تزال تعمل بشكل كامل أو جزئي. ويشمل ذلك ثلاثة مستشفيات من أصل خمسة، وست نقاط طبية من أصل خمسين، وأربعة من أكثر من عشرين مركزًا طبيًا.

كما حذرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة جنيف السويسرية، من أن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة، وتوقف محطة تحلية المياه الوحيدة عن العمل، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع ينذر بحدوث إبادة جماعية، ويشكل تصدعًا للقانون الإنساني الدولي الذي لا يحمي الجميع بشكل متساو وعادل.

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، قد صرح بأن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد استمرارًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

واعتبر فخري أن إسرائيل تقوم بتجويع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، موضحًا أن هذه العملية تعد أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث.