«مؤسسة البترول» تنفي الأخبار المتداولة عن صدور حُكم قضائي ضد بعض موظفيها
أكدت أن الواقعة المشار إليها تتعلق بعاملين سابقين.. تم فصلهما سنة 2020
نفت مؤسسة البترول الكويتية، نفياً قاطعاً ما تم تداوله من معلومات وأخبار على المواقع الإلكترونية بشأن صدور حُكم قضائي ضد بعض موظفيها على خلفية تورطهم في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية عبر أوامر عمل وهمية، بغرض الاستيلاء على المال العام.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي، عبر حسابها بمنصة «إكس»، أن الأخبار المتداولة في شأن بعض موظفيها هو أمر عار تماماً عن الصحة، وأن ما ورد في الأخبار المشار إليها يقصد به واقعة تتعلق بعاملين سابقين في إحدى الشركات التابعة للمؤسسة، وتم فصلهما عن العمل من قِبَل الشركة، وذلك بمجرد التحقيق في الواقعة وذلك في سنة 2020.
وأفادت بأنه تم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بحقهم من قبل الشركة التابعة حرصاً على الذود عن المال العام.
وأهابت مؤسسة البترول الكويتية بالجميع توخي الدقة ومراعاة الحرص عند تناول الأخبار، وعدم التعامل إلا مع المصادر الرسمية المختصة بالتحدث رسمياً عن المؤسسة، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتبعة لديها ولدى الشركات التابعة لها تخضع لأعلى معايير الرقابة القانونية والتدقيق الإداري والمالي.
