«الوزاري الخليجي»: دعم موقف الكويت بشأن ترسيم الحدود البحرية مع العراق
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون، عقد اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس، وذلك لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة رقم 162.
وأشار البديوي إلى أن وزير خارجية دولة الكويت، قد أطلع وزراء الخارجية بدول المجلس على آخر المستجدات مع الجانب العراقي بشأن هذا الملف، وما تم التوصل إليه.
وأكد الأمين العام، أن وزراء الخارجية بدول المجلس أعربوا عن تأييد دول المجلس ووقوفها التام والثابت مع موقف دولة الكويت بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية إحراز تقدم إيجابي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، والالتزام التام بكافة محاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162.
وذكر أن المجلس الوزاري، أكد رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.
وأكد المجلس الوزاري مجدداً على قرارات المجلس الأعلى في دورته «45» في ديسمبر 2024، وقراراته في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة.
وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وأكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
