الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان

(كونا) – اعتمد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع تقرير دولة الكويت الوطني الرابع الذي أكدت فيه الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قدم فيه وفد دولة الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط.

وأكدت دولة الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي اسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة.

واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية.

وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال.

كما أكد الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية إذ تمثل 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المئة في القطاع الحكومي و48 في المئة في القطاع الخاص و48 في المئة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية.

كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي. وفيما يخص مكافحة الفساد أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق سهل الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية.

وعلى الصعيد الدولي لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسوريا واليمن بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية.

وشدد على أن دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفت التقرير الى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما أشار إلى تفاعل دولة الكويت مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة للمجلس حيث استجابت لعدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024 شملت ولايات في مجالات التنمية والعنف ضد النساء وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوطني.

ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الانسان.

من جانبه، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة الجمعة بالإجماع تقرير دولة الكويت الوطني الرابع يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.

أدلى المستشار السميط بتلك التصريحات لـ«كونا» عقب اعتماد تقرير دولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء مؤكدا التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية.

وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية.

وخلال جلسة مناقشة التقرير أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان على حرص دولة الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول.

وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير «مملكة تايلند – جمهورية التشيك – جمهورية بنين» على تعاونهم البناء.

ووجه وزير العدل شكره أيضا إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري بالإضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة.