كوريا الجنوبية.. دعوات لتعديل دستوري يحد من صلاحيات الرئيس

أشعلت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات حزبية لإجراء تعديلات دستورية لإعادة صياغة صلاحيات الرئيس، وهي قضية محل نقاش محتدم قبل الانتخابات المبكرة التي تقام في الثالث من يونيو.

وتقام الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية على نحو مفاجئ في 3 ديسمبر الماضي.

وتعهد المتنافسون من الأحزاب الرئيسية بالسعي إلى إجراء تعديلات دستورية. وقال تشاي جين وون وهو أستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونجهي “فرص نجاح التعديل الدستوري أعلى من أي وقت مضى”.

وتم تعديل الدستور آخر مرة في 1987 لإدخال تعديلات بإقامة انتخابات رئاسية مباشرة يشغل الفائز بها المنصب لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. وتجري مناقشة إجراء تعديلات منذ فترة طويلة، لكنها لم تُنفذ قط.

واقترح المرشح الأوفر حظاً لي جاي ميونج من الحزب الديمقراطي الليبرالي أن يمضي الفائز أربعة سنوات في المنصب وإقرار ولايتين متتاليتين اعتباراً من 2030 ونظام الإعادة في الانتخابات الرئاسية واعتماد الترشيح البرلماني لرئيس الوزراء.

وقال في 18 مايو، إنه يجب تعزيز مسؤولية الرئيس وإلغاء مركزية السلطات.

وكشف كيم مون سو، المرشح الرئاسي عن حزب قوة الشعب المحافظ، عن مقترح إصلاحي يتضمن نظاماً رئاسياً مدته أربع سنوات بولايتين للرؤساء المستقبليين.

ووعد بتقليص فترة ولايته إلى ثلاث سنوات إذا تم انتخابه رئيساً مقبلاً للبلاد ليتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في نفس العام اعتباراً من 2028.

وتعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية.

وكان يون عضواً في حزب قوة الشعب حتى استقال منه في 17 مايو.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا الشهر الماضي أن 67% من المشاركين أيدوا مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما قال 21 بالمئة منهم إن ذلك غير ضروري.

وأظهر استطلاع للرأي الجمعة، تقدم لي جاي ميونج، على منافسه المحافظ، كيم مون سو، في سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 3 يونيو المقبل، وذلك بعد إجراء مناظرتهما التلفزيونية الأولى.

وحصل لي، مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، على دعم حوالي 45% في استطلاع “جالوب كوريا”، الذي أُجري بين 20 و22 مايو، بانخفاض قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تراجع وزير العمل السابق كيم مون سو، من حزب قوة الشعب الحاكم، عن لي بنسبة 36%.

وحلّ لي جون سوك، من حزب الإصلاح الجديد، في المركز الثالث بنسبة 10%.

وذكرت “بلومبرغ” أن “كيم قد يتعادل مع المرشح لي إذا تمكن من إقناع مرشح حزب الإصلاح، لي جون سوك، بالتنحي، وتمكن من حشد أصواته لصالحه”.

وتمكن لي، الذي يوصف بـ”مرشح الإصلاحيين” من التقدم في استطلاعات الرأي خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تأسيس الحزب.

وفي مؤتمر صحافي، الخميس، قال لي إنه لن يتحالف مع كيم، وأنه سيبقى في السباق حتى النهاية، متهماً حزب كيم باتخاذ إجراءات “مهينة” للضغط عليه لدمج حملتيهما.

كما أظهر الاستطلاع تزايداً في عدد الأشخاص الذين يُعبّرون ​​عن خياراتهم مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث انخفضت نسبة الناخبين المترددين إلى مستوياتها التي سُجّلت قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.