الأمم المتحدة تطالب برفع العقوبات عن قاضيات الجنائية الدولية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إنها تتعارض مع سيادة القانون.

وطالب تورك، في بيان أُرسل إلى وسائل الإعلام، بـ«إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورًا». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون».

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الخميس، عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في سياق الحرب على غزة.

وبموجب هذه العقوبات، يُحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها داخل البلاد، وهي تدابير غالبًا ما تُفرض ضد صانعي سياسات في دول مناهضة لواشنطن، لا ضد مسؤولين قضائيين.

وشاركت قاضيتان، هما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابيني-غانسو من بنين، في الإجراءات التي أفضت إلى إصدار مذكرة توقيف في نوفمبر بحق نتانياهو.

أما القاضيتان الأخريان، فهما البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، وقد شاركتا سابقًا في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، وكذلك إسرائيل، ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.