قاضية فدرالية تعلق حظر ترامب التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد

خلصت قاضية أميركية، إلى أن الرئيس دونالد ترامب ليس مخوّلاً منع وفود طلاب أجانب إلى البلد للدراسة في هارفارد، في وقت يلمّح الرئيس إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة التعليمية العريقة.

وكانت هارفرد التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأميركية حصلت على تعليق مؤقت من القضاء الأميركي لهذه التدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية.

والجمعة، علّقت القاضية أليسون بوروز، التي سبق لها أن مدّدت وقف العمل بقرار الرئيس، تطبيق الحظر لأجل غير مسمى.

وبعد أسابيع من شدّ الحبال بين المؤسسة التعليمية والإدارة الأميركية، بدا أن دونالد ترامب يسعى إلى تهدئة الوضع. وقد أشار على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» إلى مناقشات مع هارفارد قد تفضي إلى «اتفاق بحلول الأسبوع المقبل» سيكون في حال التوصّل إليه اتفاقًا «تاريخيا وجيّدا جدّا لبلدنا».

وكانت هارفارد أثارت سخط الرئيس الأميركي برفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعيينات ومحتويات برامجها وتوجّهاتها في مجال الأبحاث.

وينتقد ترمب خصوصا سياساتها في مجال التنوّع وسماحها بتنظيم تظاهرات احتجاجية على حرب إسرائيل في غزة قال ترامب إنها تنطوي على «معاداة السامية».

وألغى دونالد ترامب منحاً فدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالى 3.2 مليارات دولار.

وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير في أواخر مايو ومطلع يونيو لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالمؤسسة التعليمية. ويشكّل هؤلاء حوالى 27 % من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له ويساهمون في تألّقه على الصعيد العالمي.

واتّهمت هارفارد في مستندات ملحقة بملّفها الإدارة الأميركية بـ «أعمال ثأرية لممارسة حقّها في التعديل الأوّل» من الدستور الذي يضمن حرّية التعبير.

وردّت الجامعة «طلبات الحكومة الإشراف على حوكمتها وبرامجها التعليمية وعقيدة الجسم التعليمي والطلابي».