مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«التحريات المالية» لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الجعيدان: الشراكة تدعم الشفافية وثقة المستثمرين وتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»
(كونا) – وقعت وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية اليوم الخميس مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل المعلومات الفنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع كفاءة التنسيق الرقابي بين الجهتين.
وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات الرقابية وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية.
وأشادت الجعيدان بالدور الفاعل الذي تقوم به وحدة التحريات المالية في تثقيف الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الورش التوعوية والأنشطة الإرشادية التي تنفذها بشكل مستمر.
وأوضحت أن الوزارة تنظر إلى هذه المذكرة كشراكة استراتيجية تصب في مصلحة بيئة الأعمال في دولة الكويت وتسهم في تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية الكويتية.
من جانبه ثمن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد في تصريح مماثل ل(كونا) تعاون وزارة التجارة والصناعة مع الوحدة مؤكدا أن (التجارة) تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة الوطنية رغم اتساع القطاعات الخاضعة لإشرافها.
وقال المكراد إن هذه الشراكة ستعزز من كفاءة تبادل المعلومات والاستجابة للمخاطر الناشئة وتفتح المجال لتكامل الجهود في سبيل بناء بيئة رقابية أكثر فعالية واستدامة.
وأكد حرص وحدة التحريات على تمكين الشركاء من الأدوات الفنية والمعرفية اللازمة مشيرا إلى أن التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية هو الأساس لتحقيق الامتثال الفعلي للمعايير الدولية وضمان الحماية المتقدمة للنظام المالي في دولة الكويت.
