«الأشغال» تعتمد هيكلها التنظيمي الجديد لتعزيز الكفاءة المؤسسية وجودة الأداء

أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الأربعاء، اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري الجديد للوزارة بعد إقراره من ديوان الخدمة المدنية في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع جودة الأداء في مختلف قطاعاتها.

وقالت المشعان في تصريح صحفي، إن الهيكل التنظيمي يأتي ضمن إطار إصلاحي شامل يعيد رسم البنية الإدارية للوزارة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو جهاز حكومي فعال ومتطور إذ تم تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 10 إلى اثنين فقط.

وأضافت أنه إلى جانب ذلك تم استحداث منصب مدير عام بواقع خمسة مديرين يتولى كل منهم الإشراف على مجموعة من الإدارات الفنية أو الإدارية حسب الاختصاص في خطوة تهدف إلى تقليل الطبقات الإدارية وتسريع اتخاذ القرار وتعزيز جودة المتابعة.

وأكدت أن رؤيتها في تطوير الهيكل الجديد استندت إلى مواكبة التطورات التقنية والعلمية الحديثة مشيرة إلى دمج تخصصات نوعية ضمن الوحدات المستحدثة أبرزها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وأفادت بأن ذلك يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وتماشيا مع التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية ما يعزز قدرة وزارة الأشغال على تبني أحدث الممارسات الهندسية والتقنية في تنفيذ المشاريع الإنشائية والبنية التحتية والخدمات العامة.

وذكرت أن الهيكل التنظيمي الجديد يسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والفنية من خلال نموذج إداري مرن يستند إلى معايير مهنية دقيقة تراعي متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم رؤية الدولة في تحسين الأداء الحكومي.

وشددت على أن الوزارة ماضية في خط مواز نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية حيث كانت من أوائل الجهات الحكومية التي أعدت دليلا استرشاديا للحوكمة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة.

وقالت المشعان إن الهيكل الجديد يتضمن تقسيما إداريا وفنيا دقيقا يشمل مكتب الوزير ويضم المكتب الفني والتفتيش والتدقيق والمكتب الاستشاري ومكتب وكيل الوزارة ويشرف على إدارات الشؤون القانونية التخطيط الاستراتيجي والتدقيق البيئي والعلاقات العامة والقطاعات الفنية والإدارية وتشمل شؤون الموظفين والمشتريات ونظم المعلومات المشاريع الكبرى الصيانة والهندسة الصحية.

وشددت على أن هذه الخطوة تشكل حجر أساس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي تعتمد على المرونة والاحترافية وتسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في تنفيذ المشاريع الحيوية وتقديم خدمات متقدمة للمواطنين مع تعزيز أدوات الرقابة الداخلية والمتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع الجمهور.