«نماء الخيرية» و«شؤون اللاجئين» يوقعان اتفاقية تعاون
لتمكين وإدماج اللاجئين السوريين العائدين إلى وطنهم
وقّعت جمعية «نماء الخيرية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تهدف إلى تمكين وإدماج اللاجئين السوريين العائدين إلى وطنهم من خلال تقديم منحة نقدية تسهل عليهم العودة والاستقرار هناك.
ووقع الاتفاقية بالنيابة عن جمعية «نماء الخيرية» نائب رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي محمد العمر فيما وقعها بالنيابة عن المفوضية ممثلتها لدى الكويت نسرين ربيعان وذلك بحضور ممثلي الجهات ذات الصلة من بينهم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية يوسف المطيري.
وقال العمر عقب التوقيع إن «الإتفاقية تجسد الالتزام الجاد والمشترك بتحسين أوضاع اللاجئين السوريين العائدين وتقديم الدعم لهم».
وأضاف أن «هذه الخطوة مهمة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا هناك التي تحتاج حشد الجهود لضمان تحقيق الأهداف المحددة في هذا الاتفاق».
وبين العمر أن هذا التعاون مع المفوضية يعد مثالا على كيفية العمل الجماعي لتحقيق الخير في العالم إذ أن ما تقوم به «نماء الخيرية» في سوريا لدعم الأسر الأشد ضعفا هناك يشكل جزءا أساسيا من رؤى «الإصلاح الاجتماعي» الرامية لدعم وتحسين الحياة المجتمعات المحتاجة في جميع المجالات.
وبدوره قال رئيس «اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية» والرئيس التنفيذي لـ«نماء الخيرية» سعد العتيبي لـ«كونا» إن «الإتفاقية تأتي استكمالا لمسيرة البلاد الخيرية في مساعدة المحتاجين أينما كانوا لا سيما الذين عانوا من الحروب والمآسي ومنهم الاشقاء في سوريا الذين امتدت مأساتهم فترات طويلة».
وأضاف أن «هذه الاتفاقية تعد ثمرة تعاون بين المؤسسات المحلية والدولية وتعكس الاحترافية العالية والحوكمة الرشيدة التي تسير عليها جمعيات البلاد الخيرية وتجعلها محط ثقة المنظمات الإقليمية والدولية بفضل حرصها على الالتزام بالقوانين والضوابط الشرعية والتنظيمية».
وأوضح العتيبي أن «هذه الخطوة تترجم رؤية قيادتنا الحكيمة التي أرادت للبلاد أن تكون دائما بلد الإنسانية».
وأشار إلى أن المساعدات النقدية التي ستقدمها الاتفاقية تعد وسيلة لتمكين الأسر السورية من استعادة استقرارها الاقتصادي والاجتماعي والبدء بحياة كريمة قائمة على الإنتاج والاعتماد على النفس وهو ما يعتبره «اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية» أحد الأهداف الاستراتيجية.
ومن جهتها أكدت أن «هذا الاسهام يأتي في وقت حرج لا سيما عودة اللاجئين السوريون الباحثين عن الاستقرار ولإعادة بناء حياتهم من جديد».
وقالت إن «المساعدات المالية تعد من أكثر الطرق الفاعلة لدعم اللاجئين العائدين إلى بلدانهم وبمثابة شبكة أمان انتقالية تساعد العائلات على تغطية الالتزامات اليومية ومنها شراء الاغذية وسبل النقل وشراء الأدوات المنزلية الأساسية ودفع الايجارات خلال الأشهر الأولى من العودة»، مثمنة تعاون المثمر بين المفوضية والجهات الخيرية الكويتية.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية يوسف المطيري إن «الوزارة تولي اهتمامها بدعم العمل الخيري الكويتي ومساندة مؤسساته والتي ترجمت خلال الفترة الماضية عبر تطوير السياسات والإجراءات التي تواكب متطلبات الشفافية وتعزز مبدأ الحوكمة وتضمن الاستدامة والارتقاء بمستوى الأداء».
وأوضح المطيري أن «العمل الخيري لم يعد مجرد إعانة آنية بل مشروعا تنمويا متكاملا يعمل بمنهج علمي ويخطط له بعقل استراتيجي ويتابع أثره بمؤشرات»، مؤكداً الالتزام بالشراكة مع المنظمات الدولية والأممية لدعم جميع المساعي والجهود في خدمة العمل الإنساني العالمي.
