مجلس الوزراء للجهات الحكومية: معالجة ملاحظات «الأداء الحكومي»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بأن المجلس أحيط علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى فرنسا يومي الأحد والإثنين الماضيين 13 و 14 يوليو 2025، وفحوى المباحثات الرسمية التي عقدها سموه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة إضافة إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد وعدد من قياديي الجهاز بشأن التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024 والذي يحتوي على ستة محاور وهي، «نتائج متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم (713) لسنة 2024، ومتابعة القرارات الوزارية، ومتابعة المشروعات الحكومية، واستطلاع الرأي العام، ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانية 2023-2024، والتكليفات الصادرة للجهاز».

وضمن هذا السياق أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يبذله معالي رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد وقياديي الجهاز للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الحكومية بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي وموافاة الجهاز بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بشأن إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال مؤكدا معاليه أن هذا البرنامج يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية لهيئة أسواق المال والمدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية ويكتسب أهميته من التغييرات الجوهرية التي يحدثها في هيكل السوق المالي ويربط هذا البرنامج هيئة أسواق المال مع عدة أطراف رئيسية هي بنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة إضافة إلى بنوك التسوية وشركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ ومدراء المحافظ موضحا معاليه أن هذا البرنامج يأتي تتويجا لجهود حثيثة استمرت على مدى سنوات قادتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية معربا عن أمله بأن يساهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تهيئة البنية التحتية والتنظيمية لهيئة أسواق المال بما يدعم تحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الكويتي مؤكدا معاليه التزام هيئة أسواق المال بمواصلة أداء دورها المنشود في تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 والمضي قدما في مسيرة التطوير والتقدم بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الاقتصادية والمالية.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لوزير التجارة ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال والعاملين في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على جهودهم المبذولة لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حول مشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت موضحا أن الهدف من المشروع تقديم تجربة ثقافية وسياحية غنية تعكس هوية الكويت وتعزز الوعي الوطني وتخلد الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة مبينا أن المشروع يعد مبادرة تنموية تقوم على مسار عمراني حضري يربط معالم ومكونات الإرث الثقافي الكويتي بأنواعه من خلال رؤية متكاملة تجسد العلاقة بين الإنسان ومحيطه مشيرا إلى أنه روعي عند تصميم المشروع بأن يتم الدمج بين التصميم العمراني المستوحى من عناصر البيئة الكويتية وتراثها ووسائل النقل والتجميل الحضري الحديثة على أن يرتكز على الاستدامة وإعادة التدوير مؤكدا معاليه أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة كونه يجسد محاور خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 ويخلق وجهة سياحية ثقافية جاذبة ويؤسس منصة للفعاليات الثقافية والفنية ويحفز الاستثمار في القطاع الثقافي والسياحي في الكويت.

وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه وموافاة مجلس الوزراء بالتوصية المناسبة بهذا الشأن.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.