«فيتش» تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة
رصيد الأصول العامة الخارجية وانخفاض الدين السيادي يدعمان التصنيف
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية عند «A+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة مركز المملكة المالي الخارجي والداخلي، رغم استمرار تحديات الاعتماد على النفط وتقلبات السوق العالمية.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر من لندن إن «رصيد الأصول العامة الخارجية للمملكة، وانخفاض مستوى الدين السيادي، يوفران دعماً صلباً للتصنيف»، مشيرةً إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند مستوى قوي يبلغ 35.3% من الناتج المحلي بحلول 2027.
من جانب آخر، رأت الوكالة أنه مع بقاء الدين العام تحت السيطرة، وتوافر احتياطات مالية كبيرة، فإن استمرار الإصلاحات وزيادة الإيرادات غير النفطية يمثلان مفتاح التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وعلى صعيد آخر، توقعت «فيتش» ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 4.3% في عام 2025 و4.7% في عام 2026 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2027، مدفوعاً بزيادات إنتاج النفط.
وسيظل النمو غير النفطي قوياً، بمتوسط 4.5% خلال هذه الفترة، مدعوماً بالإصلاحات، والإنفاق الرأسمالي، والإنفاق المرتفع من قبل الجهات الحكومية ، وسيعود ارتفاع إنتاج النفط بالنفع على الصناعات التحويلية في المراحل النهائية، بحسب فيتش.
وتتوقع «فيتش» أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.9% من الناتج المحلي في 2025، مرجعةً ذلك إلى انخفاض أسعار النفط (متوسط 70 دولاراً للبرميل) واستمرار واردات المشاريع الحكومية. ورغم هذا العجز، تؤكد الوكالة أن الفوائض المالية على مستوى الحساب المالي ستعوض هذه الفجوة جزئياً.
كما توقعت الوكالة أن يصل العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي في 2025، ويرتفع بشكل طفيف إلى 4.1% في 2026، قبل أن ينخفض مجدداً إلى 3.6% بحلول 2027 بفضل تحسن الإيرادات غير النفطية وزيادة إنتاج النفط.
إلى ذلك، توقعت «فيتش» أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تدريجياً إلى 35.1% بحلول 2027، لكنها تبقى أقل بكثير من متوسط 57.3% للدول المماثلة.
كذلك، أكدت أن الحكومة السعودية تواصل تعديل نفقاتها الرأسمالية بما يتماشى مع أهداف ضبط الإنفاق، بالتوازي مع تطبيق إجراءات ضريبية غير نفطية جديدة.
وقالت الوكالة إن استمرار الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مثل السماح بتملك الأجانب للأراضي وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، يرسخ مسار التنويع الاقتصادي، ونبهت في الوقت نفسه إلى أن مدى قدرة الاقتصاد غير النفطي على الصمود في حال تراجع الإنفاق الحكومي لم يُختبر بعد بشكل كافٍ.
