مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون «شركات المدن السكنية»
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم الأحد، مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.
ونصت المادة الثانية، على أن تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى
الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة.
وجاء في المادة الرابعة، «يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزء من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية».
وأوضحت المادة الخامسة أنه يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن
تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد اللائحة التزامات الشركة.
فيما نصت المادة «11/ الفقرتين الأولى والثانية» على أن تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية، بعد التنسيق مع المؤسسة، منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً للأولوية المنظمة بالقانون رقم «47» لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي: «القسائم السكنية، والبيوت الجاهزة، والشقق السكنية الجاهزة، والمنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة ومجمعات سكنية باستعمالات متعددة ومجمعات مغلقة كامباوند ودوبلكس)».
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الكويت حرصت دائماً على إيجاد الحلول الفعالة للمشكلة الإسكانية، بما في ذلك الحلول التشريعية وفي هذا الإطار صدر القانون رقم «118» لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، ولدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل، وقد رؤى تعديل المادة 2 بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة وفقاً لهذا القانون ورأس مالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، وتعديل المادة 4 بإزالة القيود الإجرائية التي تعيق تنفيذ حكم هذه المادة، وتعديل المادة 5
بحيث يكون طرح المؤسسة لمشروعاتها وتحديد أنماط الاستثمار فيها وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية وبما يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتعديل المادة 10 بحيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركة دون إثقال القانون بهذه التفاصيل، وتعديل المادة «11/ الفقرتين الأولى والثانية» بإضافة منتجات سكنية أخرى لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة، وبمساحات مختلفة.
وهدفت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون من تمكن المؤسسة من وضع
الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع، وتطبيق أحكام القانون على المدن والمناطق السكنية وغير السكنية أو على أجزاء من المدن
التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة للمشاريع.
وقررت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون المرافق إلغاء المواد «3، 6، 19» من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه لترك تنظيم مسالة تحديد رأس مال الشركات وعمليات الاكتتاب -إن وجدت- والتصرف بالوحدات المرهونة أو غير المرهونة إلى القوانين المنظمة لذلك بالدولة.
