مجلس الوزراء اللبناني يكلف الجيش بحصر السلاح قبل نهاية العام

كلف مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في بيان رئاسة الجمهورية عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا.

وذكر البيان ان مجلس الوزراء سيستكمل دراسة الورقة التي تقدم بها المبعوث الأمريكي توم براك بشأن مسألة حصرية السلاح في يد القوى الشرعية بالبلاد في جلسته يوم الخميس المقبل.

ونقل البيان عن الرئيس عون تشديده خلال الجلسة على وجوب عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد 5 سنوات على وقوع الحادث المشؤوم والإسراع في الملف لتأخذ العدالة مجراها.

ودعا عون المسؤولين الى الكف عن تخويف الناس من بعضها البعض وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف بدلا من الكلام الباعث على الخوف والقلق وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب.

وأشاد بإقرار مجلس النواب اللبناني مؤخرا عددا من القوانين ومنها قانون هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء.

وكان وزيرا حزب الله ركان ناصر الدين وحركة أمل تمارا الزين قد انسحبا من الجلسة لاعتراضهما على مناقشة بند حصر السلاح.

وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة تُوافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.