الاتحاد الدولي لكرة القدم يُحذر الكويت من عواقب قانون الرياضة الجديد.. وخطر الإيقاف يلوح بالأفق

• ضرورة الحد من تدخل «هيئة الرياضة» في الحوكمة والانتخابات والاستقلال المالي

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من عواقب قانون الرياضة الجديد، مؤكداً أن تبعات إقراره قد تؤدي إلى الإيقاف الرياضي للكرة الكويتية.

وأشار «فيفا» في تقييمه لمسودة القانون، التي حصلت «سرمد» على نسخة منه، لعدة ملاحظات من أبرزها:

– سيتعين على اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل لجنة انتخابية لتتولى إدارة العمليات الانتخابية على مستوى جميع الأندية الرياضية بما في ذلك أندية كرة القدم. ونحن عادة نفضل أن تكون مثل هذه الهيئات على مستوى اتحاد كرة القدم، ولكن إذا لم تُنفذ هذا الحكم، ينبغي أن يكون أعضاء هذه اللجنة مستقلين ويخضعون لمعايير صارمة (عدم وجود صلة باللجنة الأولمبية الوطنية، سمعة ممتازة، خلفية مهنية، إلخ).

كما تضمن القانون أنه «يجب على الأندية خلال 15 يوماً من انعقاد جمعيتها العمومية، تزويد اللجنة الأولمبية بالنسخة من محضر الاجتماع. ونرى أن هذه المهلة قصيرة جداً، وقد يتعين لدى بعض الأندية إجراءات داخلية لضمان اعتماد المحاضر. وقد تستغرق هذه العملية وقتاً أطول من 15 يوماً. كما أنه ليس واضحاً ما هي العواقب في حال عدم الامتثال، وينبغي ألا تُفرض عقوبات على الأندية في هذه الحالة».

كما نصت المادة (30) على أن الاتحاد الرياضي الوطني يُدار تحت إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية، ويجب أن يكون القانون واضحاً أيضاً بشأن طبيعة هذا “الإشراف”.

وتنص المادة (47) على أن الهيئات الرياضية لا يمكنها فتح حسابات بنكية إلا بعد الحصول على تأكيد خطي مسبق من الهيئة العامة للرياضة. ويجب عليها أيضاً إبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على الحسابات البنكية، ولا نرى سبباً أيضاً لذلك، وقد يعطي هذا النص الهيئة العامة للرياضة حقاً في رفض أو نقض في حال لم تمنح التأكيد، لذلك ينبغي أن يمنح التأكيد تلقائياً.

وكذلك تنص المادة (48) على أنه بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة للرياضة على التمويل الحكومي الذي تتلقاه الهيئات الرياضية، فإنه يجب إبلاغها بأي تمويل غير حكومي قبل استلامه والحصول على موافقة مسبقة منها. وهذا أمر إشكالي، إذ يعني أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم سيحتاج إلى موافقة حكومية قبل أن يتمكن الاتحاد الدولي لكرة القدم من تحويل أي أموال مرتبطة ببرنامج «Forward»، وهو أمر مقيّد للغاية.

وكذلك تنص المادة (50) على أنه إذا شغرت المناصب في الهيئة الإدارية لنادٍ لأي سبب، يجوز للجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي. وهذا يمنح السلطات صلاحيات مفرطة وقد يؤدي إلى تدخل غير مبرر في كرة القدم، حيث يُفترض أن يعمل أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشكل مستقل، مما قد يهدد تلك الاستقلالية. وهناك آليات أخرى يمكن أن تستخدمها الأندية لسد الشواغر.

والأهم من ذلك، في نفس المادة، إذا شعرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الكويتي لكرة القدم أو أي اتحاد رياضي وطني آخر لأي سبب، فإن اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الدولي المعني، تعين لجنة «تسوية». ونظراً لأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص بالفعل على تعيين لجنة (تسوية)، فيجب الاعتراف بذلك في القانون وترك الأمر لتقدير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

في المادة (64)، يوضح القانون أدوارًا مختلفة في الرياضة لا يجوز للفرد أن يشغلها في الوقت نفسه، بما في ذلك أن يكون عضوًا في الهيئة الإدارية لنادٍ وعضوًا في اتحاد رياضي. ولا مشكلة لدينا مع أحكام تهدف إلى الحد من عدد المناصب التي يمكن للفرد شغلها (بل قد تكون إيجابية)، لكن ينبغي على الاتحاد الكويتي لكرة القدم دراسة الأمر وتأكيد موقفه.

وكذلك تنص المادة (67) بشكل عام وفضفاض على أن الهيئة العامة للرياضة ستضع، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، معايير وترتيب عقود المدربين والمسؤولين الفنيين. (قد يكون المقصود هنا المنتخبات الوطنية ولكن النص غير واضح). يجب أن يكون الأمر واضحاً تماماً، وأن يتم ذلك على الأقل بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لكرة القدم، وليس اللجنة الأولمبية الوطنية وحدها. لا تفتقر هذه الأخيرة للخبرة الكروية اللازمة لهذه المناصب.

كما نصت المادة (68) على منح الهيئة العامة للرياضة الحق في التدخل في تعيين مسؤولي الهيئات الرياضية عبر نظام ستنشئه، ووضع خطوات التعيين. ويجب أن يُترك هذا الأمر للهيئات الرياضية وفقًا لشروطها واحتياجاتها، ولا يمكن بأي حال تطبيقه على مستوى الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

ورغم أن الهدف من مشروع قانون الرياضة الوطني يبدو أنه تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي في الكويت، فإن عدة أحكام منه تثير مخاوف جدية من منظور حوكمة كرة القدم الدولية، خصوصًا في ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والنظام الأساسي لاتحاد الكرة الكويتي. وتنبع هذه المخاوف بشكل رئيسي من احتمال انتهاك مبادئ الاستقلالية وعدم التدخل في تشكل جوهر الإطار التنظيمي لكل من فيفا والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وتتمثل أبرز المخاطر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة للهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية على الهيئات الرياضية. بما في ذلك اتحادات كرة القدم والأندية، مثل إلزامية اعتماد أنظمة أساسية نموذجية، وإمكانية إلغاء تسغيل الأندية بعد فترة من عدم النشاط، والإشراف على الانتخابات والأنشطة المالية، وتعيين لجان مؤقتة أو لجان (تسوية) وهي أمور تمس بشكل مباشرة الإدارة المستقلة وصنع القرار داخل الاتحادات الوطنية لكرة القدم، كما هو منصوص عليه في المادتين (14) و(19) من النظام الأساسي للفيفا.

كما أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة للهيئة العامة للرياضة في مجالات مثل الموافقات المالية (المادتان 47 و48)، والتحكم في العقود (المادة 67)، وتعيين الكوادر الفنية (المادة 68)، تهدد حوكمة كرة القدم الداخلية واستقلاليتها. ويطبق الأمر نفسه على المادة (30) التي تعرف الاتحاد الرياضي الوطني بأنه مكون من الأندية فقط وتخضع تحت إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية، مما قد يقيد الطابع الديمقراطي والتمثيلي للاتحاد.

ولضمان التوافق مع المعايير العالمية للفيفا وتجنب أي عقوبات محتملة، بما في ذلك الإيقاف، من الضروري أن يتضمن النص النهائي للقانون الاستقلال التام للاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأن يحد من تدخل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية في المسائل التي تمس الحوكمة الداخلية أو الانتخابات أو حقوق العضوية أو الاستقلال المالي والتشغيلي.

وأخيرًا، نود تذكير الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأهمية التأكد من أن التشريع الجديد لا يمس باستقلالية الاتحاد، فقد أدت مسائل مشابهة في الماضي إلى أزمة كبيرة عندما تم تعليق عضوية الاتحاد في الفترة ما بين عامي 2015 و2017 بسبب التدخل الحكومي. وهو تعليق استدعى عملية معقدة وطويلة شارك فيها الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم والسلطات الحكومية واللجنة الأولمبية الدولية قبل أن يتم رفعه. لذا من المهم أن يدرك الاتحاد الكويتي لكرة القدم تماماً العواقب المحتملة لتكرار مثل هذا الوضع، وأن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب إثارة مخاوف مماثلة.