«سرمد الرياضية» تنشر النص الكامل لملاحظات الـ«فيفا» على مشروع قانون الرياضة الجديد

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملاحظاته على مشروع قانون الرياضة الجديد في دولة الكويت، في رده على اتحاد الكرة الكويتي، قائلاً إن الهدف الرئيسي من تقييمه لمشروع قانون الرياضة الكويتي الجديد الذي ورده عبر البريد الإلكتروني، هو التأكد من أن المواد والأحكام الواردة فيه لا تتعارض مع القواعد والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وفيما يلي نص ملاحظات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كما وصل «سرمد الرياضية»:

الأمين العام المحترم

الزملاء الأعزاء فى الاتحاد الكويتي لكرة القدم

نرجو أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم بخير.

يرجى العلم أننا قد أتممنا تقييمنا لقانون الرياضة الكويتي الجديد الذي وردنا في بريدكم الإلكتروني أدناه. وكان هدفنا الرئيسي هو التأكد من أن المواد والأحكام الواردة في قانون الرياضة الجديد لا تتعارض مع القواعد والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وبناءً على تقييمنا، نوصي بأخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار عند إعدادكم وتقديمكم لملاحظاتكم:

– يتعين على الاتحادات الرياضية الوطنية، بما في ذلك الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اعتماد النظام الأساسي النموذجي المقترح من قبل الهيئة العامة للرياضة بعد مراجعته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ومن المؤكد أن النظام الأساسي النموذجي المقترح من قبل الحكومة سيكون مختلفًا إلى حد كبير، لذا ينبغي أن يكون القانون مرنًا بما يكفي للسماح للهيئات الرياضية الدولية بمراجعة محتواه وإضافة ما تراه من أحكام أساسية.

– يتضمن القانون الجديد عددًا من الأحكام الإلزامية التي يجب تضمينها في النظام الأساسي لجميع الهيئات الرياضية في الكويت (بما في ذلك الاتحاد الكويتي لكرة القدم). ويبدو أن النظام الأساسي الحالي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ملتزم تماما بهذه الأحكام باستثناء شرط واحد يتعلق بمعايير الأهلية للمرشحين لشغل مناصب في اللجنة التنفيذية، وهو أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية. لا نمانع ذلك، ولكن في حال إقراره، سيتعين تعديل النظام الأساسي للاتحاد وفقًا لذلك. وإذا كان هذا هو الشرط الإضافي الوحيد، فلا مانع لدينا، على أن يتم توضيح أن تطبيقه سيكون ابتداءً من الانتخابات القادمة.

– تنص المادة (10) على أنه إذا لم تكن الهيئة الرياضية (النادي أو الاتحاد الرياضي) نشطة لمدة عام واحد، يجوز للهيئة العامة للرياضة إلغاء تسجيلها. ونرى أن هذه المدة قصيرة جدًا وقد يساء استخدامها بحسب الظروف، كما أنه قد لا يكون واضحًا ما المقصود بمصطلح «نشطة».

– سيتعين على اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل لجنة انتخابية لتتولى إدارة العمليات الانتخابية على مستوى جميع الأندية الرياضية بما في ذلك أندية كرة القدم. ونحن عادة نفضل أن تكون مثل هذه الهيئات على مستوى اتحاد كرة القدم، ولكن إذا تم تنفيذ هذا الحكم، فيجب أن يكون أعضاء هذه اللجنة مستقلين ويخضعون لمعايير صارمة (عدم وجود صلة باللجنة الأولمبية الوطنية، سمعة ممتازة، خلفية مهنية، إلخ).

– يجب على الأندية، خلال 15 يومًا من انعقاد جمعيتها العمومية، تزويد اللجنة الأولمبية الوطنية بنسخة من محضر الاجتماع ونرى أن هذه المهلة قصيرة جدًا، إذ قد يكون لدى بعض الأندية إجراءات داخلية لضمان اعتماد المحاضر، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا أطول من 15 يومًا. كما أنه ليس واضحًا ما هي العواقب في حال عدم الامتثال، وينبغي ألا تفرض عقوبات على الأندية في هذه الحالة.

– تنص المادة (30) على أن الاتحاد الرياضي الوطني يتألف من الأندية. ونحن من جانبنا نشجع على أن يكون هناك تمثيل لجميع الأطراف المعنية وليس الأندية فقط. ويبدو أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم يضم حاليا الأندية فقط كأعضاء ، لكن إذا تغير هذا الأمر مستقبلاً فقد يشكل مشكلة.

– تنص المادة نفسها على أن الاتحاد الرياضي الوطني يُدار تحت إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية، ويجب أن يكون القانون واضحًا بشأن طبيعة هذا «الإشراف.»

– كما تصف المادة نفسها الاتحاد الرياضي الوطني بأنه اتحاد رياضي أولمبي وطني مسؤول عن رياضة معينة.

– في المادة (33)، يجب على الاتحادات الرياضية الوطنية إبلاغ اللجنة الأولمبية الوطنية بجدول مشاركاتها في الفعاليات الدولية داخل أو خارج الكويت، بالإضافة إلى خطتها العامة. وهذا مقبول لغرض الإحاطة بالمعلومة فقط، وليس لغرض الحصول على موافقة.

– تنص المادة (47) على أن الهيئات الرياضية لا يمكنها فتح حسابات بنكية إلا بعد الحصول على تأكيد خطي مسبق من الهيئة العامة للرياضة، ويجب عليها أيضًا إبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على الحسابات البنكية. ولا نرى سببًا واضحًا لذلك، إذ قد يعطي هذا الإجراء الهيئة العامة للرياضة نوعًا من حق النقض في حال لم تمنح التأكيد، لذلك ينبغي أن يُمنح التأكيد تلقائيًا.

– تنص المادة (48) على أنه بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة للرياضة على التمويل الحكومي الذي تتلقاه الهيئات الرياضية، فإنه يجب إبلاغها بأي تمويل غير حكومي قبل استلامه والحصول على موافقة مسبقة منها. وهذا أمر إشكالي، إذ يعني أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم سيحتاج إلى موافقة حكومية قبل أن يتمكن الاتحاد الدولي لكرة القدم من تحويل أي أموال مرتبطة ببرنامج «Forward» ، وهو أمر مقيد للغاية.

– تنص المادة (50) على أنه إذا شغرت المناصب في الهيئة الإدارية لنادٍ لأي سبب، يجوز للجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي. وهذا يمنح السلطات صلاحيات مفرطة وقد يؤدي إلى تدخل غير مبرر في كرة القدم، حيث يفترض أن يعمل أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشكل مستقل، مما قد يهدد تلك الاستقلالية. وهناك آليات أخرى يمكن أن تستخدمها الأندية لسد الشواغر.

– والأهم من ذلك، في نفس المادة، إذا شغرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الكويتي لكرة القدم أو أي اتحاد رياضي وطني آخر لأي سبب، فإن اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي المعني، تعين لجنة (تسوية). ونظرًا لأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص بالفعل على تعيين لجنة (تسوية)، فيجب الاعتراف بذلك في القانون وترك الأمر لتقدير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

– في المادة (64)، يوضح القانون أدوارًا مختلفة في الرياضة لا يجوز للفرد أن يشغلها في الوقت نفسه، بما في ذلك أن يكون عضوا في الهيئة الإدارية لنادٍ وعضوًا في اتحاد رياضي. ولا مشكلة لدينا مع أحكام تهدف إلى الحد من عدد المناصب التي يمكن للفرد شغلها (بل قد تكون إيجابية)، لكن ينبغي على الاتحاد الكويتي لكرة القدم دراسة الأمر وتأكيد موقفه.

– تنص المادة (67) بشكل عام وفضفاض على أن الهيئة العامة للرياضة ستضع، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية معايير وترتيب عقود المدربين والمسؤولين الفنيين. (قد يكون المقصود هنا المنتخبات الوطنية، ولكن النص غير واضح). يجب أن يكون الأمر واضحًا تمامًا، وأن يتم ذلك، على الأقل، بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وليس اللجنة الأولمبية الوطنية وحدها، إذ تفتقر هذه الأخيرة للخبرة الكروية اللازمة لهذه المناصب.

– تنص المادة (68) على منح الهيئة العامة للرياضة الحق في التدخل في تعيين مسؤولي الهيئات الرياضية عبر نظام ستنشئه ووضع خطوات التعيين. ويجب أن يُترك هذا الأمر للهيئات الرياضية وفقًا لشروطها واحتياجاتها، ولا يمكن بأي حال تطبيقه على مستوى الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

– رغم أن الهدف من مشروع قانون الرياضة الوطني يبدو أنه تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي في الكويت، فإن عدة أحكام منه تثير مخاوف جدية من منظور حوكمة كرة القدم الدولية، خصوصا في ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم. وتنبع هذه المخاوف بشكل رئيسي من احتمال انتهاك مبادئ الاستقلالية وعدم التدخل التي تشكل جوهر الإطار التنظيمي لكل من «فيفا» والاتحاد الكويتي لكرة القدم. وتتمثل أبرز المخاطر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على الهيئات الرياضية، بما في ذلك اتحادات كرة القدم والأندية، مثل إلزامية اعتماد أنظمة أساسية نموذجية، وإمكانية إلغاء تسجيل الأندية بعد فترة من عدم النشاط، والإشراف على الانتخابات والأنشطة المالية، وتعيين لجان مؤقتة أو لجان (تسوية)، وهي أمور تمس بشكل مباشر الإدارة المستقلة وصنع القرار داخل الاتحادات الوطنية لكرة القدم، كما هو منصوص عليه في المادتين (14) و (19) من النظام الأساسي لـ «فيفا».

كما أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة للهيئة العامة للرياضة في مجالات مثل الموافقات المالية (المادتان 47 و 48)، والتحكم في العقود المادة (67)، وتعيين الكوادر الفنية (المادة 68)، تهدد حوكمة كرة القدم الداخلية واستقلاليتها. وينطبق الأمر نفسه على المادة (30) التي تعرف الاتحاد الرياضي الوطني بأنه مكوّن من الأندية فقط، وتضعه تحت إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية، مما قد يقيد الطابع الديمقراطي والتمثيلي للاتحاد.

ولضمان التوافق مع المعايير العالمية لـ «فيفا» وتجنب أي عقوبات محتملة، بما في ذلك الإيقاف، من الضروري أن يضمن النص النهائي للقانون الاستقلال التام للاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأن يحد من تدخل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية في المسائل التي تمس الحوكمة الداخلية أو الانتخابات أو حقوق العضوية أو الاستقلال المالي والتشغيلي.

وأخيرًا، نود تذكير الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأهمية التأكد من أن التشريع الجديد لا يمس باستقلالية الاتحاد. فقد أدت مسائل مشابهة فى الماضي إلى أزمة كبيرة عندما تم تعليق عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بين عامي 2015 و 2017 بسبب التدخل الحكومي، وهو تعليق عملية معقدة وطويلة شارك فيها «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم والسلطات الحكومية واللجنة الأولمبية الدولية قبل أن يتم رفعه. لذا من المهم أن يدرك الاتحاد الكويتي لكرة القدم تمامًا العواقب المحتملة لتكرار مثل هذا الوضع، وأن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب إثارة مخاوف مماثلة.

نشكر لكم وقتكم في مراجعة ملاحظاتنا، ونبقى على استعداد للإجابة على أي استفسارات لديكم.