أمين سر «جمعية المحامين»: ملتزمون بالتعاون المثمر مع وزارة العدل وتذليل العقبات أمام المحامين

(كونا) – أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان اليوم الاثنين التزام الجمعية بالتعاون المثمر مع وزارة العدل وتذليل العقبات أمام المحامين والعمل على كل ما من شأنه تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة وحرصها على أن تظل ثابتة في رسالتها لخدمة الوطن والمهنة بما يتماشى مع تطلعات الكويت في مستقبلها التشريعي والقضائي.
وقال السويفان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء المفتوح الذي جمع وزير العدل المستشار ناصر السميط مع المحامين والمحاميات في الجمعية يوم أمس “لمسنا من وزير العدل تعاونا صادقا وجدية واضحة في كل الملفات التي طرحتها الجمعية سواء في تطوير وصياغة التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المرحلة أو في تسريع وتيرة تطوير منظومة التقاضي عبر الدفع بمسيرة التقاضي الإلكتروني والشروع بخطوات عملية ملموسة لتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام المحامين والمتقاضين”.
وأضاف أن “اللقاء المفتوح لم يكن لقاء اعتياديا بل كان تجسيدا لرغبة مشتركة في تعزيز العدالة وتسهيل عمل المحامي بما يخدم الوطن والمتقاضين”.
وأوضح السويفان أن هذا اللقاء يمثل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي الممنهج الذي ترجم على أرض الواقع عبر توقيع بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه بين وزارة العدل وجمعية المحامين الكويتية قائلا إن “هذا البروتوكول لا يعد مجرد وثيقة إجرائية أو بروتوكولية وإنما إطار استراتيجي لشراكة حقيقية تفتح آفاقا جديدة لتطوير العمل ورفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمحامين والمتقاضين ولكل من يبحث عن عدالة ناجزة”.
ولفت إلى أن ما تحقق اليوم يعكس قناعة مشتركة بأن العدالة لا تترسخ إلا بتكامل الأدوار بين وزارة العدل وجمعية المحامين وبأن المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة وصوته يجب أن يكون حاضرا في كل إصلاح قانوني وتشريعي.
وذكر السويفان أن الجمعية حرصت على أن تكون شريكا حقيقيا في مسيرة الإصلاح القانوني فكانت مبادرة النهضة التشريعية علامة فارقة حملت أكثر من 90 مشروع قانون واقتراح أبرزها تعديل قانون المحاماة وقانون التوثيق والمحاكم الاقتصادية وتعديلات قانون المرافعات وهي كلها خطوات تعكس تطلعات المهنة وتخدم العدالة وتواكب المتغيرات الحديثة.
وكانت وزارة العدل وقعت أمس الأحد مع جمعية المحامين الكويتية بروتوكولا للتعاون يقضي باعتبار جمعية المحامين شريكا مهنيا ومجتمعيا في مشروع الوزارة للإصلاح الشامل وجهود تحديث التشريعات وتطوير البنية المؤسسية للعدالة في البلاد.