اقتصاد

سوريا: زيادة رواتب للعاملين في القطاع الحكومي قريباً

إصلاح قانون الخدمة المدنية وإغلاق كافة الفجوات في هيكل الرواتب

• شعور موظفي القطاع العام بأنهم يعيشون حياة كريمة هدف استراتيجي للدولة

قال وزير المالية السوري، محمد برنية، في لقاء مع “سانا” إن الحكومة السورية ستقوم على زيادة رواتب القطاع الحكومي في كل مرة تسمح موارد الدولة بذلك، وأضاف أن شعور موظفي القطاع العام بأنهم يعيشون حياة كريمة هو هدف استراتيجي للدولة.

المرحلة الأولى

هذا وعند الحديث عن رفع رواتب القطاع العام، قال برنية إن عملية زيادة الرواتب في سوريا تمر بـ 3 مراحل، أولها زيادة بمقدار 200%، والتي رفعت القوة الشرائية لموظفي القطاع العام بـ 3 إلى 5 أضعاف.

هذا وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر مرسوماً في يونيو الماضي، يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لجميع العاملين بالدولة.

وشملت الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، وفق ما أعلنته الرئاسة.

المرحلة الثانية

وبالحديث عن المرحلة الثانية، فقد وصفها وزير المالية السوري بمرحلة الزيادات النوعية، أي «تحصين» بعض الوظائف مثل القضاة والعاملين في قطاع العدل على حد تعبيره.

وأضاف برنية إن هناك زيادات قادمة لمجالات مثل التعليم والصحة والتفتيش والرقابة.

المرحلة الثالثة

وفي ما يخص المرحلة الثالثة، فقد قال وزير المالية السوري، محمد برنية، إنها ستتم خلال العام القادم وستقوم على إصلاح قانون الخدمة المدنية والرواتب بشكل عام لعموم الدولة وإغلاق كافة الفجوات في هيكل الرواتب.

زر الذهاب إلى الأعلى