«الوزاري الخليجي»: تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل في إطار الشراكة الاستراتيجية مع اليابان

(كونا) – أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا مشددا على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري عقب ختام اجتماعه في دورته ال165 بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس والاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الثاني بين مجلس التعاون واليابان بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس ووزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا بدولة الكويت.

ورحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها مجلس التعاون كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين.

واستعرض المجلس الوزاري تقرير الأمانة العامة بشأن العمل الخليجي المشترك وجهود الدول الأعضاء مؤكدا على قرارات مجلس التعاون بهذا الشأن.

وبحث المجلس مستجدات القضايا الإقليمية والدولية مؤكدا على مواقف مجلس التعاون الثابتة وقرارته السابقة بشأن هذه القضايا.

وعلى صعيد الوضع في غزة اشار المجلس الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو الماضي بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في القطاع وتمكين السكان المدنيين هناك من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق وبضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.

وأكد المجلس ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وحماية السكان المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024.

ودان المجلس بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة كما دان سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب.

وشدد المجلس أيضا على إدانته استمرار الاحتلال في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.

ونوه المجلس بما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة الصادر في 9 أغسطس الماضي والذي أكد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه مشددا على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

ولفت إلى ما ورد في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 25 أغسطس الماضي بشأن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) المعتمد من الأمم المتحدة بشأن المجاعة في قطاع غزة والذي حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.

ودان استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية مؤكدا مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق مرحبا بالبيان الصادر في 12 أغسطس الماضي عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الصديقة الذي أكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورحب بالبيان الصادر في 21 يوليو الماضي عن 26 من الشركاء الدوليين بطلب إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع.

وجدد دعمه للجهود التي تبذلها قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.

ونوه بقرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي داعيا المجتمع الدولي وخاصة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل إلى وقف الدعم العسكري لها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة سعودية وفرنسية والذي عقد في 28–30 يوليو الماضي في مقر الأمم المتحدة والذي أكد دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.

ولفت ألى أن المؤتمر أكد دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ودعم جهود السعودية والدول المشاركة لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي داعيا كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.

وأشاد المجلس أيضا بالإجراءات التي بدأتها فرنسا والمملكة المتحدة والبرتغال ومالطا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين مما يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة.

ودعا كافة الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

ودان المجلس مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي في خطوة تمثل تعديا خطيرا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

كما دان خطط إسرائيل للاستيطان في منطقة (إي 1) في «تصعيد خطير» يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين كما دان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.

ولفت الى البيان المشترك الصادر في 15 أغسطس الماضي عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي دان فيه تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى ب»إسرائيل الكبرى» في انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتهديد للأمن القومي العربي وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وندد المجلس باستمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم كما دان كافة الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار مؤكدا أن الحل العادل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف وصولا إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية.

وأكد دعم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية باعتبارها الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودعم جهود لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وفيما يتعلق بالاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.

   وجدد المجلس تأكيده على ‌دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث داعيا إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

   من جانب آخر أكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية –العراقية البرية والبحرية.

   ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مشددا على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن.

    وأكد أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.

   ودعا المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012 وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

   وأكد دعم قرار مجلس الأمن 2732 وأهمية ضمان استمرار متابعته لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني انطلاقا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات (686 – 687 – 1284) وضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 الذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة.

   كما أكد أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يو ان اي ام اي) يكمن في تعيين الأمين العام منسقا رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية باعتبارها آلية قد سبق تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق.

   وذكر أنها تضمن الإشراف الأممي على ملفات دولة الكويت الوطنية وايلائها الاهتمام المناسب والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة لمراجعة مجلس الأمن لعمل آلية المنسق رفيع المستوى وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وبذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

   وأكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة وأنه يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.

   وأوضح أن ذلك يأتي وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما مؤكدا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

   وعن تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب والتطرف أدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في 27 يونيو الماضي وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى مؤكدا تضامن مجلس التعاون مع الأمم المتحدة وبعثاتها الإنسانية والدول المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

   كما دان المجلس الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان الإسلامية والذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في 30 يونيو الماضي وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا معبرا عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

   وعلى صعيد الوضع في سوريا رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء مؤكدا ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها.

   كما أشاد بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

   ودان المجلس الهجوم «الإرهابي» الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق في 22 يونيو الماضي وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين معبرا عن خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية ولذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

   ودعا جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة مجددا دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

   كما دان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها ويقوض جهود الحكومة لبناء سوريا الجديدة مؤكدا دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.

   وأشار المجلس إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن 2782 في 30 يونيو الماضي بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 مؤكدا أن هضبة الجولان أرض سورية عربية.

   ودان قرارات الاحتلال الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك «جسيم» لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي السورية المحتلة.

   واطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماعات التي عقدت لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والجمهورية السورية الشقيقة ورحب بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي–السوري الذي عقد في 24 يوليو الماضي في دمشق والذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا والإسهام في مشروعاته الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوي.

    وأشاد بجهود دولة قطر وإعلانها عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا منوها بجهود كافة دول المجلس الساعية إلى دعم تعافي واستقرار سوريا.

   وعلى صعيد لبنان رحب المجلس بإعلان رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان استنادا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

   ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مشددا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701.

   كما أشاد بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص معبرا في الوقت ذاته عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق.

   ورحب بقرار مجلس الأمن 2790 بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 ديسمبر المقبل مشددا على أهمية التعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار وفق الجدول الزمني المحدد وبما يحافظ على الأمن والسلم.

   وحول الأوضاع في اليمن شدد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية مؤكدا ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

   ودان المجلس قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن (ماجيك سيز) و(إترنيتي سي) ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما وتسرب نحو (17) ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر ما يهدد الحياة البحرية فيه.

   وأشاد بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طنا كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران مدينا استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن ودعم الجماعات الإرهابية وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة لجماعة الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

   واطلع المجلس على التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن المقرر عقده في الأمانة العامة لمجلس التعاون في 27–28 أكتوبر المقبل داعيا كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة بفعالية في هذا المؤتمر.

   كما دعا الدول المانحة إلى تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن الشقيق بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور البنك المركزي الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرا له لدعم العملة الوطنية باعتباره السلطة النقدية الشرعية الوحيدة في اليمن.

   وعن الملف الإيراني أكد المجلس الوزاري أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس.

   واعرب عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

   وأشاد بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية مشددا على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.