كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه وفي إطار متابعتها الدورية للحالات الخاضعة لأحكام الكشف عن الذمة المالية، ومراقبة مدى الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمعدّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025 قامت بإحالة ما يزيد عن 50 خاضعاً إلى النيابة العامة، وذلك بسبب تأخّرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد المحددة قانوناً.
وأهابت «نزاهة» بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، إلى ضرورة الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية المقررة، تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.
