«حزب الله»: سلاح المقاومة خط أحمر ومحاولات الإملاء الخارجي تصطدم بموقف صلب

أكد المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل أن ما يطرح بشأن ملف السلاح يأتي في إطار إملاءات خارجية صيغت بنسبة 99 في المئة تحت عنوان “حصرية السلاح”.

ورأى الخليل في تصريح أن ذلك يتناقض بشكل واضح مع ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري، معتبرا أن لبنان يتعرض لابتزاز مكشوف يتعلق بلقمة عيش أبنائه وبملف إعادة الإعمار وحتى بتمويل الجيش اللبناني، وذلك من قبل بعض دول ما يُسمى بالخماسية.

وأوضح أن المعاناة الكبرى التي يعيشها لبنان اليوم تكمن في أن بعض المسؤولين الأساسيين خاضعون لوصاية كاملة بكل معنى الكلمة، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 طبقت اتفاق الطائف ومنحت المقاومة حقها عبر صيغة “الجيش والشعب والمقاومة”، لكن بعض الأطراف اليوم يخالفون الطائف ويفسرونه بما يتناسب مع مصالحهم.

وأوضح الخليل أن الطائف يتضمن مجموعة من البنود الأساسية، غير أن البعض ينتقي منها ما يناسب الأمريكي ويتجاهل ما تبقى، مشددا على أن نزع السلاح سيكون “خطيئة كبرى” لأنه يضع لبنان في مهب الرياح التي يريدها “المستكبر العالمي خدمة للأمريكي والإسرائيلي ومبنية على أحقاد قديمة”.

وأكد أن “التهدئة الأخيرة كانت نتيجة اصطدام الحكومة والجهات التي فرضت عليها الإملاءات بموقف صلب وواضح من المقاومة، مفاده أن هذا الأمر غير قابل للنقاش ولن يتحقق لأنه يصب في مصلحة العدو”.

وأشار الخليل إلى أن “المقاومة تستند أيضا إلى ركن متين يتمثل بالحاضنة الشعبية الواسعة لعوائل الشهداء وجمهور الناس”، لافتا إلى أنها لم تلجأ إلى الشارع للضغط على الحكومة لكنها وقفت موقفا مشرفا وكبيرا.

وأوضح أن ما ورد في البيان الأخير حول معالجة موضوع السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وربطه بضرورة التزام العدو بتنفيذ البنود، أسهم في تخفيف اندفاعة الحكومة نحو خيارات وصفها بـ”السحيقة”.

واعتبر أن القوى الخارجية التي وصفها بـ”أصحاب الوصاية” كانت تعمل ليل نهار لإقصاء حزب الله عن الحكومة، مشددا على أن وجود الحزب داخلها أمر إيجابي لأنه يتيح المقارعة السياسية من الداخل والخارج، ويشكل سدا منيعا أمام محاولات فرض الإملاءات.