الخارجية: مكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية استراتيجية ضمن رؤية «كويت جديدة 2035»

(كونا) — أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الأربعاء أن مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا تمثلان أولوية استراتيجية تعكس التزام دولة الكويت بقيمها الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الندوة التي عقدتها إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية تحت عنوان (دور اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين) بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية ومشاركة منتسبي وزارة الخارجية في ديوان عام الوزارة والبعثات الدبلوماسية الكويتية في الدول المصدرة للعمالة.
وقالت الشيخة جواهر الصباح إن هذه الندوة جاءت تنفيذا لما ورد في خطة الكويت للتنمية (كويت جديدة 2035) لبناء اقتصاد متنوع ومستدام وتنمية رأس المال البشري وتحسين العدالة والحوكمة وتحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري عالمي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2025 – 2028). وأضافت أن تك الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية والمساءلة وتطوير نظام إحالة وطني وتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين التنسيق وجمع البيانات وتعزيز التعاون الدولي والتوعية المجتمعية.
وثمنت الجهود المشتركة التي قدمتها الجهات المشاركة إذ قدمت وزارة العدل عرضا حول الإطار القانوني والوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص ونظام الإحالة الوطنية.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية أكدت على دور الدبلوماسية الكويتية كخط دفاع أول في رصد القضايا وإحالتها بسرعة إلى الجهات المختصة فيما بينت وزارة الداخلية جهود التحريات وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وتنسيقها مع الجهات المعنية لتأمين الضحايا.
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة أبرزت خلال الندوة إجراءات التفتيش العمالي والتوعية وحماية حقوق العمال فيما تناولت النيابة العامة آليات التحقيق والملاحقة القضائية لضمان حقوق الضحايا.
ونوهت الشيخة جواهر الصباح بمساهمة البعثات الدبلوماسية الكويتية في الدول المصدرة للعمالة مشيرة إلى مشاركة كل من بعثات دولة الكويت في مانيلا ونيودلهي وواشنطن العاصمة بمداخلات وتساؤلات عكست خبراتها العملية في متابعة قضايا العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى الدولي.
وأكدت أن دولة الكويت ستواصل التزامها بتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير القدرات الوطنية والعمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين.