أخبار عربية

سوريا تشهد اليوم أول انتخابات نيابية في عهد الحكومة الجديدة

تنطلق في 11 محافظة من أصل 14 وتغيب عنها السويداء والحسكة والرقة

تشهد سوريا اليوم الأحد أول انتخابات نيابية في عهد الحكومة السورية الجديدة التي تولت مقاليد الحكم في البلاد في الثامن من ديسمبر الماضي بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

وتنطلق تلك الانتخابات في 11 محافظة سورية من أصل 14 محافظة، فيما تغيب عن المحافظات الثلاث الأخرى وهي السويداء (جنوبي البلاد) والحسكة والرقة (شمال شرقي البلاد) بسبب عدم استتباب الأوضاع الأمنية فيها.

ويتنافس في الانتخابات 1578 مرشحاً تشكل النساء 14 في المئة منهم موزعين على 50 دائرة انتخابية تفتح أبوابها من التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) وحتى إغلاق باب التصويت فيما تبدأ عمليات فرز الأصوات اعتبارا من الساعة الرابعة مساء.

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري في 26 سبتمبر الماضي القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدوائر الانتخابية في المحافظات مبينة أنه يحق لجميع أعضائها الترشح للعضوية والتصويت في انتخابات المجلس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 20 أغسطس مرسوما بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب لاختيار ثلثي أعضائه محددا الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية واللازم توافرها في أعضاء مجلس الشعب واللجان المرتبطة بها وشروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات.

ونص المرسوم على أن يبلغ المجموع الكلي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء يتم اختيار ثلثيهم من قبل الهيئات الناخبة التي تشكل في دوائر انتخابية على مستوى المحافظات بحسب التوزيع السكاني والإداري في حين يعين رئيس البلاد الثلث المتبقي.

ونظم المرسوم إجراءات الطعون ومهام اللجان العليا والفرعية والقانونية بهدف ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية مشددا على استقلالية اللجان وحيادها التام في ممارسة مهامها.

وشهد الـ13 من يونيو الماضي إصدار الرئيس السوري مرسوما يقضي بتشكيل (اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب) استناداً إلى الإعلان الدستوري الذي نص على أن يتولى المجلس السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في حين ستبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد.

ويتولى ذلك المجلس وفقاً للإعلان الدستوري عددا من المهام تشمل اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة للدولة والعفو العام.

زر الذهاب إلى الأعلى