تقرير: الاحتلال يسجّل رقماً قياسياً في استيراد الأسلحة البريطانية

كشف موقع القناة الرابعة البريطانية، في تقرير أعدّه قسم التحقق، أن قيمة الأسلحة والذخائر التي استوردها الاحتلال الإسرائيلي من المملكة المتحدة بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق خلال عام 2025، وفقاً لتحليل خاص استند إلى بيانات رسمية صادرة عن هيئة الجمارك الإسرائيلية.

فقد أظهرت البيانات أن الاحتلال الإسرائيلي استورد ما يقرب من مليون جنيه إسترليني من الأسلحة والذخائر البريطانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أي أكثر من ضعف الكمية التي تلقتها في أي من الأعوام الثلاثة السابقة.

وفي حزيران، وحده، استورد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الأسلحة البريطانية وهو أعلى مبلغ شهري يتم تسجيله منذ بدء رصد هذه البيانات في يناير 2022.

وفي سبتمبر الماضي، وصلت قيمة الواردات إلى 310 آلاف جنيه إسترليني، لتسجّل ثاني أعلى مستوى شهري على الإطلاق، فيما بلغت الواردات في أغسطس نحو 150 ألف جنيه، تضمنت وفقاً لما ورد في كود السلع الإسرائيلي ذخائر بقيمة 20 ألف جنيه مصنّفة على أنها «رصاص».

لم توضح البيانات طبيعة المشتريات أو الجهات المستفيدة منها داخل الاحتلال الإسرائيلي، لكنها أدرجت تحت فئة تشمل القنابل، الصواريخ، الطوربيدات، الذخائر، والقنابل اليدوية. وأشار التقرير إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه المشتريات موجهة للاستخدام العسكري داخل الاحتلال أو لإعادة التصدير إلى دول أخرى.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية للقناة الرابعة إنها إن البيانات التي استند إليها التقرير تتضمن مواد تُستخدم لأغراض مدنية فقط أو يُعاد تصديرها ولا تبقى داخل الاحتلال الإسرائيلي أو تُستخدم من قبل جيش الاحتلال.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن بلاده «تأخذ نظام مراقبة صادرات الأسلحة على محمل الجد»، وأنها اتخذت «كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم إصدار تراخيص لتصدير معدات عسكرية يمكن أن تُستخدم في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة».

وأوضح التقرير أن تصدير أي معدات عسكرية من المملكة المتحدة يتطلب ترخيصاً رسمياً من الحكومة. وفي سبتمبر 2024، أعلنت لندن تعليق 29 ترخيصاً لتصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي خشية استخدامها في «انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني»، خصوصاً تلك الموجهة إلى قوات الاحتلال في غزة.

لكن رغم ذلك، لا تزال 347 رخصة تصدير إلى الاحتلال الإسرائيلي فعالة حتى يوليو 2025، منها 167 رخصة تخص معدات عسكرية، وفق بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

وتشمل هذه التراخيص قاذفات قنابل، مواد متفجرة، مكونات لقذائف الهاون والصواريخ، ومعدات استهداف، بحسب قاعدة بيانات الوزارة.